العامة لتأمينات الحريق توصي بالإصدار الإلكتروني للوثائق في حدود 5 مليون جنيه

أوصت اللجنة العامة لتأمينات الحريق التابعة للاتحاد المصري للتأمين بأن يتم الاصدار الإلكترونى لوثائق الحريق والسطو ووثائق التأمين ذات الأنشطة منخفضة الخطورة – والتأمين على المباني في حدود مبلغ  5 مليون جنيه.

يأتي ذلك في ضوء المستجدات في سوق التأمين نتيجة الظروف الحالية وإنتشار فيروس كورونا فاصبح على الشركات الإعتماد على المراسلات الالكترونية مع المؤمن لهم وارسال الوثائق بالبريد الالكترونى وكذلك السداد أو التعويضات من خلال الدفع الإلكترونى والتحويلات البنكية.

وأوضحت اللجنة أن الإصدار الإلكتروني أصبح أداة جذب قوية لعملاء التأمين لما يتيحه من توفيرا للوقت والجهد خاصة وأن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت ضوابط معينة تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع ومن منطلق أهمية الإصدار الإلكتروني والذى اصبح من أهم قنوات التوزيع ويسهم فى  تقليل تداول الأوراق وتسهيل تسليم الوثيقة الموقع عليها من المؤمن لطالب التأمين دون الحاجة الى تواجده بمقر الشركة.

وترى اللجنة العامة لتأمينات الحريق أن طبيعة نشاط تأمين الحريق تختلف عن باقى أنشطة التأمين حيث تستلزم معاينة الأخطار المطلوب التأمين عليها قبل الإصدار وتحليل الأخطار وتحديد الحد الأقصى للخطر ووضع الشروط والأسعار والأسس الفنية لعمليات قبول التأمين مع الآخذ فى الاعتبار مدى توافر وسائل الوقاية وتناسبها مع طبيعة النشاط ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالمعاينة الفنية للخطر.

دراسة تقدير مبالغ التأمين

ومن ناحية أخرى قامت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بدراسة تقدير مبالغ التأمين (القيمة السوقية العادلة ) للأصول عن الإصدار الجديد او التجديد لفرع  تأمينات الحريق، مؤكدة على على ضرورة المعاينة الدورية لموضوع التأمين لابداء الرأى الفنى بقبول أو رفض الخطر أو وضع توصيات لتحسين الخطر .

وأوضحت أنه يقع على عاتق المؤمن له أو العميل موافاة الشركة بالقيمة الحالية للممتلكات عند طلب التأمين حيث أن المؤمن له بموجب الوثيقة هو المنوط له تقدير الممتلكات وذلك من خلال كافة المستندات المتاحة المدعمة لذلك حيث أن المؤمن له على دراية كاملة بقيم الممتلكات التي يمتلكها ومطلوب التأمين عليها سواء عند الإصدار أو التجديد .

وفى حالة طلب المؤمن له التأمين بالقيمة الإستبدالية للأصول فإنه يتعين على المؤمن له موافاة الشركة بتقرير إعادة تقييم الأصول من خبير مختص بإعادة التقييم ومعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية

قامت لجنتى تامينات الحريق والتأمينات الهندسية بالاتحاد بتجميع اقساط وتعويضات السوق لتغطية الاخطار الطبيعية وذلك فى إطار تحديد أسس ومعايير وآليه عمل مجمعة الأخطار الطبيعية داخل السوق المصرى .

يأتي ذلك فى اطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين لاستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، تساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للكيانات العاملة بالسوق المصرية لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث حيث  أن الأحداث تفرض على الشركات أن تعدل من سياسة اكتتابها وأن اشتراك الشركات فى مجمعة واحدة سوف يلزمها بفصل أقساط تغطية الأخطار الطبيعية عن أقساط تغطية الأخطار الأصلية بالنسبة لفرعى الحريق والهندسي.

وأضافت أن تحديد حدود تغطية إعادة التأمين المطلوبة من الأسواق الخارجية لابد أن يسبقه قيام السوق بتحديد إجمالي صافي إحتفاظه من الخطر عن الحادث الواحد للوصول إلى الطاقة الإستيعابية المحتفظ بها داخل المجمعة لمجموع الشركات الاعضاء.