الإتحاد المصري للتأمين.. تعرف على أبرز أعمال وانجازات اللجنة العامة للرعاية الصحية خلال 2019

قامت اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية التابعة للاتحاد المصري للتأمين خلال العام الماضي 2019 بمناقشة ودراسة وإعداد عدة عقود ستعود بالنفع والفائدة على نشاط الرعاية الصحية ككل.

وأعلنت اللجنة عن إعداد عقد إدارة وثائق تأمين طبي من خلال شبكة طبية تابعة لشركة إدارة برامج علاج طبي؛ وفقا لتوجيهات المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

ومن ناحية أخرى قامت اللجنة بدراسة مسودة مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين والإشراف والرقابــة وما تضمنه من فصل خاص يتناول التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من أنشطة.

ورأت اللجنة أهمية تحديد المدة الخاصة باستيفاء مستندات التسجيل وايضا ما هو الموقف في حالة عدم صدور القرار في الفترة المحددة.

وفي سياق متصل قامت اللجنة بدراسة اساليب الغش والتدليس في خدمات التأمين الطبي واستعرضت أثر الاحتيال على النتائج وأن من أهم الأسباب التي تؤثر بشكل سلبي في نتائج محافظ التأمين الطبي هو الاحتيال في الحصول على الخدمة بما في ذلك سوء الاستخدام.

وأشارت إلى دراسة وضع حلول لمشاكل شركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في السوق المصرية، أهمها مشاكل التسويق والاكتتاب، وعدم وجود عدد كافي من وسطاء التأمين المتخصصين في تسويق التأمين الطبي.

ولفتت إلى وجود العديد من شركات الرعاية الصحية التي تمارس نشاط الـ HMO وتقوم بعمل شركات التأمين مما يؤدى الى وجود منافسة ضارة بالإضافة إلى عدم خضوع هذه الشركات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت إن عدم تفعيل القائمة السوداء الخاصة بالعملاء بشكل كامل ودقيق يكمن في رفض العديد من شركات التأمين العمل بتلك القائمة خوفا على عملائهم، كما أن التطبيق الأمثل لشركات التأمين لحماية الشركة والسوق معا من أمثال هؤلاء العملاء هو تطبيق سياسة اكتتابيه سليمه لهذا المجال وكذلك أسس ومعايير تسعير مبنيه على بيانات دقيقة ومعتمدة من العميل، كما يتم إدراج شرط صريح بالوثيقة أن أي بيانات مغلوطه أو غير سليمة مقدمة من العملاء بغرض الحصول على مزايا أعلى أو تكلفة أقل يعطى شركة التأمين الحق في إلغاء العقد بل ومقاضاة العميل لتحميله أي خسائر مالية ناتجة عن هذا الفعل.

وقامت اللجنة بالنظر في الدراسة التحليلية لفرع التأمين الطبي خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2018 واتضح الآتي:-

– هناك انهيار شديد لفائض النشاط التأميني بفروع الممتلكات مما ادى الى تحوله الى عجز في النشاط بلغ ما يقرب من (190) مليون جنيه في العام الاخير وفى نفس الفترة حقق وسطاء التامين مكتسبات تبلغ (489) مليون جنيه، مما يتطلب ضرورة إعاده النظر في اسس واليات الاكتتاب ببعض فروع الممتلكات وكذا نسبة العمولات وتكاليف الانتاج.

– في المقابل حققت شركات الحياة معدل نمو في النشاط التأميني في العام الأخير بلغ 130% بحوالي (156.5) مليون جنيه مقابل حوالي (96.6) مليون جنيه عمولات وتكاليف انتاج.