العامة للتأمين البحري – وحدات تستعرض أهم انجازاتها خلال 2019

أعلنت اللجنة العامة للتأمين البحري وحدات بالاتحاد المصري للتأمين عن أهم انجازاتها خلال العام الماضي 2019، ومن أهمها بحث ودراسة مشكلات التغطيات التأمينية المتعلقة بقطاع السياحة المصرية.

وأشارت إلى الاجتماع الذي تم بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية وبحضور الرئيس ونائب الرئيس للجان الفنية (حريق – حوادث – بحري أجسام سفن) لمناقشة المشكلات التي تعاني منها شركات السياحة والمتعلقة بالتغطيات التأمينية والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين وقطاع السياحة.

وأكدت على تفهم شركات التأمين للمشاكل الخاصة بالرفع على القزق والفترة التي تمكثها الوحدة بورش البناء والإصلاح.

التغطيات التأمينية التي يمكن منحها للسفن:

• تغطية مسئولية ورش الإصلاح خلال فترة الرفع، ولكن يجب التعريف بأهمية زيادة حدود التعويض لتتناسب مع حجم المسئوليات التي تتحملها الورشة.

• تغطية أخطار البناء والتشييد وهي تصلح أيضاً لعمليات الإصلاح وتتناسب مع حالة كل سفينة على حده.

• بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن دور نوادي الحماية والتعويض في تغطية مسئوليات ملاك السفن وطرق الانضمام لها، مع اقتراح إنشاء مجمعة خاصة لتأمين أخطار الحماية والتعويض بالسوق المصري بالنسبة للفنادق العائمة ولكن وفقاً لشروط وحدود يتم الاتفاق عليها.

وأسفرت مناقشات الأعضاء بأن شركات التأمين المصرية تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية اللازمة الخاصة بنشاط السفن سواء أثناء تشغيلها أو صيانتها أو رفعها في الأحواض وترسانات الإصلاح وكذا المسئوليات المتعلقة بها، في ضوء الشروط والاشتراطات التي تضعها شركات التأمين في هذا الخصوص.

اشتراطات شركات التأمين الخاصة بنشاط السفن:

• ضرورة أن تكون ورش وترسانات الإصلاح لديها القدرة على القيام بتنفيذ تلك الإصلاحات.

• الالتزام بكافة التوصيات التي قد يتم طرحها من قبل خبراء المعاينة لشركات التأمين.

ولفتت إلى أن شركات التأمين المصرية تولي اهتماماً كبيراً إلى أهمية وجود وثيقة تأمين أجسام سفن سارية على الوحدة المطلوب تغطية مسئوليات ورش الإصلاح لها لدى شركة التأمين المطلوب منها هذه التغطية، وذلك نظراً لارتفاع المخاطر الخاصة بتلك المرحلة والتي تتطلب اشتراطات معينة يجب توافرها قبل الموافقة على إصدار الملحق.

وفي ضوء عمل اللجنة خلال العام الماضي 2019؛ قامت ببحث ودراسة الحالة العملية لحادث السفينة RENOS، موضحة أنه يمكن تضمين تكاليف الإنقاذ والعوارية العامة المتكبدة قبل إصدار إشعار التخلي عن السفينة في حساب الخسارة الكلية التقديرية، وإن مصاريف شرط الحماية والتعويض الخاص SCOPIC الخاص بالمنقذين في نموذج اللويدز المفتوح LOF للإنقاذ المدفوعة إلى المنقذين هي عمليات إنقاذ ضرورية تتحملها شركات التأمين.

ومن ناحية أخرى قامت للجنة بدراسة أسباب رفع السفن المصرية لأعلام دول أخرى وعلاقتها بإدارة الموانئ وفرقت بين علم ترفعه السفينة وأخر لشركة الإدارة، وأن علم الدولة ملزم لمن يرفعه بسياسة الدولة صاحبة العلم وقوانينها مثل قانون العمل والضرائب ودفع رسوم التسجيل.

وأشارت إلى مدى متابعة سلطات الموانئ لحالة السفن ونوعية الشهادة التي تصدرها، فالسلطات لها الحق في التفتيش على جميع شهادات السفينة أو أي جزء من السفينة ولا يصدر عنها تقرير إلا في حالة وجود ملاحظات، كما أن هذا التفتيش يتم بصورة انتقائية وليس جميع المراكب التي تدخل إلى الميناء، وطبعاً علم دولة شركة الإدارة وعلم المركب له دخل في هذا الانتقاء.