رئيس الوزراء يتابع تطورات إنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء سامح العكاري، المشرف العام على مشروع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، مستجدات العمل بالمشروع والموقف النهائي لمراحله التنفيذية؛ تمهيداً لافتتاحه رئاسياً.

وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء هذا المُجمع، المتخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية للوزارات، والهيئات، والمصالح وكافة الأجهزة الحكومية وهيئاتها، والفريد من نوعه بما يتضمنه من إدارات ذكية عديدة، يعتبر هو الأحدث في المجالات التي يختص بها على المستوى العالميّ، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بأن يتم إنشاء مُجمع للاعتماد عليه، كأداة رئيسية لصالح كافة الجهات الحكومية في متطلبات التحوّل الرقمي لتقديم جميع الحلول التكنولوجية المتكاملة بمجالات الإصدار الذكي بأنواعها؛ سواء كانت وثائق رسمية أو بطاقات ذكية.

اشار إلى أن امتلاك مصر لهذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، وما يضمه من كوادر مصرية شابة قادرة على العمل والإنجاز في هذه المجالات، يؤكد استمرار السير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز، مما سيكون له الأثر الإيجابي في إحراز تصنيف عالمي في هذا المجال يجذب العديد من فرص التعاون المشترك مع الدول الصديقة، كما يؤكد في الوقت نفسه الدور المهم الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليميّ والدوليّ.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع، من الناحية العملية، يُعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تم تنفيذها مؤخراً، والذي من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أية بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

وحول فكرة إنشاء المشروع والمكونات الرئيسية له، تحدث اللواء سامح العكاري، المشرف العام على تنفيذ المشروع، موضحا في هذا الصدد أن إنشاء هذا المُجمع جاء بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة إنشاء مُجمع متكامل لتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمُحررات والإصدارات المؤمنة والذكية، بما يشمله ذلك من أوراق مُؤمنة وبطاقات ذكية بأنواعها، فضلاً عن تصنيع أوراق البنكنوت اللازمة لطباعة العملات الورقية.

وأشار إلى أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لهذا المشروع في نهاية فبراير 2018، وتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2019، واعتبارا من فبراير 2020 تم التأكد من جاهزية المشروع للعمل، ومنذ هذا التاريخ أجريت العديد من الاختبارات والقياسات؛ للتأكد من الكفاءة الفنية والجودة للتكنولوجيا، الفريدة عالميا، المتبعة في هذا المشروع العملاق.

وقال العكاري: لقد ساهم بشكل كبير امتلاكنا لأكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية داخل المشروع تميزنا في الوصول خلال وقت وجيز وبحلول مبتكرة متطورة وبالمعايير الدولية في العديد من الجهات، وفق أعلى معايير التأمين المطلوبة، والتي تليق بالدولة ويستحقها المواطن، وتتوافق مع المخططات التنموية للدولة، وتُجابه أي خلل أو فساد إداري؛ نظراً لما يمتلكه المجمع من قدرات مركزية، وآلية يتاح من خلالها التتبع الكامل لكافة المراحل منذ تصنيع أي من مخرجات المشروع، حتى يتم وصوله للجهة المستفيدة، والذي تم نقله بشكل كلي للكوادر من شباب الخريجين من مختلف التخصصات، حيث تم تأهيلهم نظريا وعمليا على جميع تلك القدرات ويتولون الآن تقديم جميع الحلول المتطورة.

وأضاف: نظرا لعدم وجود مثيل علميا متكامل ومتطور تكنولوجيا بهذا القدر من التطور، تيسرت سُبل التعاون دوليا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الدول الصديقة بدأت في التواصل مع المجمع؛ للاستفادة من تلك القدرات على مستوى حكوماتها، حيث تجرى حاليا بعض المناقشات والاجتماعات مع ممثلي عدد من الدول كاستعداد مبكر لفتح آفاق التعاون والانتشار الدوليّ، كما قام المجمع بإقامة تحالف دولي مع إحدى أكبر المؤسسات في هذا المجال بمقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير فرص مشروعات وحلول تكنولوجية تُقدم دوليا، فضلا عن الإسراع بالتواجد في الأسواق العالمية في وقت وجيز.

وأشار إلى أن المشروع يقع على بعد 14 كم من محطة تحصيل رسوم طريق القاهرة – السخنة، على مساحة تصل إلى 570 ألف متر مربع، ويتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة 195 ألف متر، وتتمثل في مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات ( داتا سنتر) من الجيل الثالث، والذي يعتبر هو الأحدث عالمياً، ويقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، التى سيوفر لها المُجمع الحلول التكنولوجية باستخدام أحدث وسائل التأمين “السيبراني” والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المركز يتمتع بسعة هائلة تُمكنه من استيعاب البيانات المتدفقة من جمهورية مصر العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، كما يمكن التوسع في هذه القدرة الاستيعابية، عن طريق مضاعفة السعة الحالية إن تطلب الأمر ذلك مستقبلا.

كما نوه إلى أن المشروع يضم كذلك مجمع تصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، وهو يعد الأكبر والأحدث عالميا، ومكون من خطين متكاملين ملحق بهما كافة مصادر مستلزمات تشغيله، والتي تبدأ أولى مراحله من المواد الخام المتمثلة في محصول القطن والسليلوز، وانتهاءً بأوراق مؤمنة في مرحلة ما قبل الطباعة طبقا للغرض من تصنيعها مثل تصنيع مستندات رسمية، أو أوراق بنكنوت وغيرها، ويُتاح من خلال هذا المُجمع توفير كافة متطلبات الدولة من تلك المنتجات.

ولفت إلى أن هذا المجمع مُلحق به كافة الخطوط التكنولوجية للصناعات التكميلية المطلوبة؛ سواء علامات مائية، أو أنسجة تأمينية، ويتم المراقبة والتحكم من خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات الحديثة، الذي يجعله مُميكنا وآليا بشكل كامل، بما فيها مراقبة الجودة، ومعامل الاختبار المعتمدة لكافة مراحله.

وفي الوقت نفسه، نوه اللواء سامح العكاري إلى أن المجمع يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام “ثنائي، وثلاثي، ورباعي الأبعاد” بكافة مستلزماته، والذي يتم فيه تصنيع كافة أنواع الهولوجرام، الذي يستخدم في كافة الحلول؛ سواء كان مستقلا كوسائل التأمين الإضافية، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، وهو يعد الأحدث والأكبر عالمياً.

كما يضم المجمع مركزين للطباعة المؤمنة، يمكنهما طباعة كافة وسائل التأمين على الأوراق، التي تم تصنيعها مسبقا، وتتميز بقدرات فريدة في وسائل التأمين الخاصة بالتصميمات الدقيقة، والتي لا يمكن تزويرها، كما أنها مطابقة لكافة المعايير الدولية في هذا المجال، ويتم استخدامها في طباعة نماذج جميع المحررات الرسمية، والشهادات الدراسية، وأوراق جوازات السفر.

وقال العكاري، المشرف على المشروع: يتوافر بالمجمع 3 مراكز لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية طبقا لأنواع البطاقات المطلوبة، وتتمتع بطاقة هائلة ومنظومة مُميكنة لتوفير البطاقة الخام قبل تخصيص البيانات عليها، وتشمل على سبيل المثال البطاقات التعريفية، وبطاقات الهوية، وبطاقات الدفع “فيزا ـ ماستر”، وبطاقات الدفع المسبق، موضحا أنها تشتمل على خطوط آلية لمراقبة الجودة والتحكم الآلي لتقليل التدخل البشري.

وأضاف اللواء سامح العكاري: يتوافر أيضا مركزان آخران لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية ( e-Pass) طبقا لمعايير منظمة ( الإيكاو)، لافتا إلى نجاح المجمع في اجتياز كافة الاختبارات الفنية، والمعملية، والتأمينية، التي تم إجراؤها لاعتماد مصر رقم 68 عالميا في امتلاكها لهذا المجال محليا، والاعتراف به دوليا قبل إصداره، وهو يعد من أهم وثائق الإصدارات المؤمنة عالميا، مشيرا في سياق ذلك أيضا إلى توافر مركزين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات، وهما من أحدث مراكز تخصيص البيانات على مستوى العالم وأضخمها، وهما مُميكنان بشكل تام.

وأوضح أنه يتم إصدار الوثيقة النهائية الواردة من المراكز التكنولوجية السابقة دون أي تدخل بشري، ومن خلال دائرة مؤمنة من البيانات الواردة عبر مركز تحليل البيانات بالمجمع (الداتا سنتر)؛ ليتم الإصدار بشكل أتوماتيكي للبطاقة التعريفية، وبطاقات دفع مسبق، وبطاقات دفع (ميزا، وماستر، وميزة)، بالإضافة إلى جوازات السفر ورخص تسيير المركبات، وغيرها من البطاقات، أو أي إصدارات أخرى يتطلب إصدارها مركزيا.

ويشتمل المُجمع، وفقا لما أكده اللواء سامح العكاري، على طابق كامل مخصص للإدارة، ومقسم بداخله كافة القطاعات بالمشروع، وتسمح هذه التقسيمات الداخلية بالتواصل المباشر بين كافة الكوادر العاملة لتحقيق أعلى مستويات الأداء المنصوص عليها في علوم الإدارة الحديثة، إلى جانب توافر قاعات للتدريب والمحاكاة.

وأطلع اللواء سامح العكاري، المشرف على المشروع، رئيس الوزراء على “مبنى تقديم الخدمات المُميكن”، موضحا في ضوء ذلك أنه تم إضافة هذا المبنى على المشروع كنموذج استرشادي مميكن بشكل كامل، وتم تصميمه ليسع أكثر من 3000 مواطن، أو مستفيد من الخدمات المقدمة بالمجمع من حلول تكنولوجية مختلفة، طبقا للمعايير الدولية الحديثة، والأكثر تقدما، ويرتبط بشكل مباشر ومؤمن بمركز تحليل وتجميع البيانات ( داتا سنتر).

كما تطرق العكاري إلى الحديث عن الأنظمة الفنية والتأمين الحديثة، والتي تشمل منظومات عديدة، بداية من مراقبة تليفزيونية ” نهاري وليلي”، وتحكم في الدخول بالبصمة، وإنذار عن وقوع حرائق، ومكافحة حريق وإطفاء آلي، وعوائق وأجهزة تفتيش عن المعادن والحقائب على بوابات الدخول، وأجهزة الكشف عن السيارات ومستشعرات الحركة وكسر الزجاج، فضلا عن مستشعرات لقياس ومراقبة كافة المسارات ومصادر التغذية والطاقة بالمشروع.

ولفت إلى أن هذه الأنظمة مجمعة بالكامل بغرفة مركزية يتاح من خلالها الاكتشاف المبكر لأي موقف يتعرض له المجمع، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى المعدلات العالمية المطلوبة.

ونوه إلى أن المجمع اجتاز كافة إجراءات المراجعة والتقييم من قبل شركتي “فيزا”، و”ماستر” العالميتين، وذلك للحصول على الرخصة الدولية، والاعتماد عليه كمنصة دولية للتصنيع وتخصيص البيانات لكافة أنواع بطاقات الدفع التابعة للشركتين.

إلى جانب ذلك، يضم المجمع، وفق تأكيد اللواء سامح العكاري، منشآت أخرى تتمثل في محطة مياه بها 3 خزانات لسحب30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمشروع، كما تتوافر محطة غاز طبيعي، ومحطة كهرباء بسعة “40 ميجا “؛ من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع، فضلا عن مجموعة القدرات العملاقة لمحولات ومولدات قوى والغلايات والتبريد لنفس الغرض، كما يشمل المشروع مجموعة من المباني الخدمية، التي تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة في حالة حدوث طوارئ.

وأفرد العكاري جانبا من شرحه لسرد أبرز الأنشطة التي قام بها المجمع لمختلف الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات الحكومية، والتي من بينها إنتاج وثائق مؤمنة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، كما تم تصميم وإنتاج جوازات السفر (الدبلوماسي، والخاص، والمهمة) لصالح وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إنتاج وثائق مؤمنة لوزارة العدل تتمثل في عقود الملكية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، إلى جانب استضافة الخدمات الخاصة بالوزارة بمركز البيانات الخاص بالمجمع، كما تم إلى جانب ذلك إنتاج العديد من الوثائق المؤمنة لصالح وزارة الداخلية، من بينها جواز السفر الإلكتروني، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، ورخص المركبات، وكافة وثائق مصلحة الأحوال المدنية المؤمنة، وغيرها من الوثائق الأخرى.

إلى جانب ذلك، تم إنتاج العديد من الوثائق والمحررات المؤمنة لصالح وزارة المالية، من بينها منظومتا العقود الحكومية، وتأمين الوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، فضلا عن إصدار البطاقات الثبوتية للضبطية القضائية، بالإضافة إلى إصدار بطاقة السائح الذكية لصالح وزارة السياحة والآثار، وإصدارات أخرى لوزارات التجارة والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني.

بجانب إصدار شهادات الثانوية العامة والفنية، وتشمل (بيان الدرجات، والشهادة الدائمة، وغيرها من بطاقات ذكية للمعلم والطالب)، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهادات أخرى لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم إصدار بطاقة ذكية موحدة وغيرها من الوثائق لصالح وزارة النقل، إلى جانب إصدارات تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الصحة والتي من بينها (البطاقات الذكية للتأمين الصحي)، وعدد من الإصدارات لوزارة الشباب والرياضة، والبنك المركزي.