أشرف سالمان: «سيتي إيدج» تستهدف تحقيق 30 مليار جنيه مبيعات تعاقدية سنويًا خلال 3 سنوات

تحقيق 9.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية الربع الثالث

ضخ استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه بمشروعاتنا خلال 2021….وضرورة تقديم منتجات عقارية متنوعة لجذب العملاء

طرح وحدات سكنية بمشروع “المقصد” بأنظمة سداد تصل إلى 20 سنة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر

كشف الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، عن الاستراتيجية الطموحة لشركة سيتي إيدج خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن عدة محاور، أبرزها التدرج بمبيعاتها المتحققة سنويا لتسجل مبيعات بقيمة 30 مليار جنيه سنويا خلال 3 سنوات من الآن.

وأضاف في حوار خاص، أن الشركة تعمل على عدة محاور وهي التطوير العقاري وتسويق مشروعات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى إدارة الأصول، مشيرا إلى أنه من المقرر اطلاق شركتين لادارة الفنادق والمنشآت قريبا لتكونا مسئولتان عن إدارة اصول مملوكة للشركة وللدولة.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة تتجاوز الـ11 مليار جنيه بنهاية 2020، مقارنة بتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10.5 مليار جنيه بنهاية 2019، وبقيمة 8 مليار جنيه بنهاية 2018، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة للتدرج في زيادة مبيعاتها سنويا.

وأشار إلى أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 9.5 مليار جنيه بمشروعات مملوكة للشركة او تقوم بتسويقها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوزع هذه المبيعات بواقع

وأوضح ان هذه المبيعات موزعة بواقع 7 مليار جنيه لمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، منها 700مليون جنيه بمشروع “مازارين” بالمدينة وتستهدف الشركة الوصول بها لمليار جنيه بنهاية 2020، كما تستهدف الشركة مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع “ايتابا” بنهاية 2020 تم تحقيق 850 مليون جنيه منها حتى الآن.

وقال إن الشركة حصلت مؤخرا على قطعة أرض بمساحة 300 ألف متر بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 4 مليارات جنيه، ومن المخطط تنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات على تلك المساحة وجاري اعداد تصميمات المشروع، لافتا إلى أنه من المخطط اطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه بمشروعاتها خلال 2021، والتي تتضمن استكمال تنفيذ أعمال إنشائية بمشروعي “ايتابا” و”إيتابا سكوير” بالإضافة إلى أقساط لارض حصلت عليها الشركة مؤخرا بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه تم اطلاق المرحلة الثانية من مشروع مزارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة، وذلك عقب نجاح المرحلة الأولى بالمشروع، وهو مشروع مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتتولى شركة سيتي إيدج تسويقه لصالح الهيئة، مؤكدا أن المشروع قائم على مفهوم الحياة طوال العام بمدينة العلمين الجديدة وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأشار إلى أن الشركة ستكون “أول من ينير العاصمة الجديدة” وذلك من خلال طرح حوالي 1500 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للانتقال في خلال شهور للبيع في مشروع “المقصد” الذي تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا على الثقة التي اكتسبتها الشركة منذ تدشينها وحتى الآن، حيث نجحت في تسويق العديد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة في وقت قياسي.

وأوضح أنه يتم خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر الحالي طرح وحدات سكنية بمشروع المقصد بأنظمة سداد تصل إلى 20 سنة في منطقة المقصد ريزيدنسز لتصبح بذلك أول شركة تقوم بتطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة شركة الأولى وبنكي قناة السويس والمصري الخليجي

وقال إن الشركة تبدأ تسليم عدد من الفيلات بمنطقة المقصد فيلات خلال الأشهر القادمة ، لتكون بذلك أول شركة تبدأ بتسليم وحدات كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة للسكن في العاصمة الإدارية في خلال أقل من عامين منذ الإعلان عن طرح الوحدات في الربع الأول من عام 2019 “.

واوضح أن رأسمال الشركة يصل لملياري جنيه عقب الزيادة الاخيرة لرأسمالها لاستيعاب التطورات المستمرة في نشاط وعمل الشركة والمشروعات القائمة عليها وكذلك خطتها التوسعية المستقبلية، مؤكدا أن الشركة تركز أعمالها على السوق المحلية نظرا لأنها مليئة بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمر المحلي والاجنبي، وخاصة مع حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.

وتابع: نسعى لأن تكون سيتي إيدج للتطوير العقاري مطور عام خلال 3 سنوات، كما نستهدف التحول إلى قابضة بنهاية 2023، مشيرا إلى أن إجمالي مساحة محفظة الاراضى المملوكة للشركة حاليا 700 ألف متر.

وأشار إلى أن أزمة كورونا دفعت الشركات العقارية لابتكار منتجات وآليات تسويقية جديدة، حيث أعلنا خلال الأزمة عن اطلاق جولة افتراضية هي الأولى من نوعها للأبراج في مصر وتشمل الجولة مشروعات الأبراج المختلفة والتي تسوقها الشركة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وأوضح أن هناك تغيرات في عملية تسويق الوحدة العقارية بحيث يتمكن العميل من مشاهدة الوحدة ومعرفة المعلومات الكاملة عنها عبر الانترنت ودون الحاجة للتواجد في مقر الشركة العقارية ومشاهدة المجسم الخاص بالمشروع، كما أن هناك تغيرات في عملية تنفيذ المشروع وربطه بالذكاء التكنولوجي في كل تفاصيله، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المشروع وتشغيله عقب إنهائه، وكلها عناصر تعتمد على القطاع الخاص.

ولفت إلى أن أزمة كورونا الماضية أدت إلى تسريع عملية التحول نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسويق العقار والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية للوصول للعملاء المستهدفين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وهو ما أدى إلى الحفاظ على مبيعات للشركات العقارية رغم الأزمة أدت لاستمرار عمل الشركات والسوق دون توقف.

وأكد أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل إلى 3.5%، وهو ما سيفيد جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بمختلف أنشطته السكنية، ومن المتوقع أن يصل متوسط مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 % كنسبة إسهام مباشرة وغير مباشرة، فهناك نحو 100 صناعة ترتط بهذا القطاع وهو ما يعكس أهميته وحجم تأثيره في الاقتصاد المصري.

وقال إن السوق العقارية شهدت تباطؤ في الآداء في بداية أزمة كورونا ولكن مع التحفيز الذي قدمته الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي ووزارة الإسكان فقد شهد السوق نشاطا ملحوظا بداية من يونيو الماضي والذي استمر حتى الآن، مع توقعات باستمرار هذا النشاط وزيادته خلال العام المقبل.

وأضاف أنه من المتوقع استعادة السوق العقارية لنشاطها خلال العام المقبل ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من التنوع في المنتجات العقارية لجذب العملاء والتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم الجديدة وهو ما يحرك السوق العقارية بقوة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة قامت بدور حيوي في تنفيذ بنية تحتية قوية في المدن الجديدة ويبقى المسئولية على المطورين العقاريين لتقديم منتجات عقارية جديدة بالسوق.

وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في السوق المحلية نظرا لما تتمتع به من فرص استثمارية قوية وواعدة في العديد من الأنشطة وفي العديد من المدن الجديدة القائمة أو التي تقوم الدولة بالتخطيط لها حاليا، فهناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة الجاذبة للمستثمرين الأجانب فالأولى بالمستثمر المحلي اقتناص تلك الفرص.