أحمد منصور: «كاسيل للتطوير» تحقق 580 مليون جنيه مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول

-بدء تنفيذ مشروع “كاسيل لاند مارك” باستثمارات 3.7 مليار جنيه….وتخصيص 200 مليون جنيه لشراء أراضي في 2021

-الإلتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم أبرز تحديات السوق العقارية عقب أزمة كورونا

كشف المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة “كاسيل للتطوير العمراني”، عن أن الشركة بدأت تنفيذ مشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل موعده المحدد بنحو 3 أشهر، وإستمرت الشركة  في تنفيذ أعمال الحفر والإنشاءات بالمشروع فترة أزمة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة العاملين بالمشروع، مؤكدا أن الإلتزام في التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة سيكون من أبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في حوار خاص، أن هذا التحدي هو الذي سيكشف عن مدى الخبرة والملاءة المالية لدى الشركات العقارية وقدرتها على إدارة تلك المرحلة الحاسمة التي تتطلب خبرة فنية قوية وملاءة مالية تدعم الاستمرار في التنفيذ حتى في حالة هدوء المبيعات، لافتا إلى أن الشركات واجهت نقصًا في السيولة نتيجة هدوء المبيعات خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 35% من إنشاءات المرحلة الأولى بمشروع “كاسيل لاندمارك” و10% من  المرحلة الثانية بالمشروع، كما تم الانتهاء من اعمال الحفر بالمرحلة الثالثة، وأن أعمال الإنشاءات ستبدأ بها فى نوفمبر القادم، حيث يقع مشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 43 فدان، ويضم نحو 1800 وحدة سكنية، بالإضافة لـ250 وحدة إدارية تجارية تمثل الجزء التجاري الإداري للمشروع، موضحا أنه من المقرر بيعه بنظام التمليك للجزء الإداري وتأجير الجزء التجاري، كما يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 3.7 مليار جنيه.

وقال إن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الجاري تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه تتوزع بين أعمال إنشائية وأقساط أراضي، بتلك المشروعات، وتم ضخ 400 مليون جنيه منها في الأعمال الإنشائية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري ومن المخطط ضخ 150 مليون جنيه في الإنشاءات خلال الربع الأخير، مؤكدا أن الشركة تتبع خطة قوية وطموحة للإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك للحفاظ على المواعيد المحددة للتسليم.

وتابع: استهدفنا مطلع العام الجاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه خلال 2020، وتم تحقيق 580 مليون جنيه منها خلال النصف الأول من العام الحالي رغم تحديات أزمة كورونا، ومن المتوقع تحقيق المستهدف بنهاية العام الجاري وخاصة مع عودة النشاط للسوق العقارية مؤخرا وعودة الحياة لطبيعتها.

وأشار  إلى أنه تم تسويق ما يزيد عن 50 % من مشروع “كاسيل لاند مارك” نحو 15 % منها تم تسويقه لعملاء أجانب، ومن المخطط اطلاق المرحلة الرابعة بالمشروع خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر الحالي، لافتا إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص الشركة على تواجدها في أحد الأحداث العقارية الهامة في مصر ، كما تستهدف تحقيق مبيعات من خلال المعرض وتتوقع وجود إقبال على المعرض فهناك طلب حقيقي ومؤجل بالسوق منذ بداية الأزمة نتوقع تحوله لقرارات شرائية خلال المعرض والفترة المتبقية من العام الجاري.

أما عن مشروع  “إيست سايد” وهو مشروع تجاري إداري طبي بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد تم انهاء أعمال الحفر و استخراج الرخصة للمشروع، لافتا إلى أن الشركة حصلت على قطعة أرض على مساحة 3900 م بمنطقة الداون تاون وتخطط لإقامة مشروع تجاري إداري عليها.

وأشار إلى أن العقار سلعة أساسية في حياة المواطن مهما كانت الشريحة السكنية التي ينتمي إليها فهو مطلب أساسي قائم على الزيادة السكانية التي يمثل الشباب النسبة الأكبر منها، ومع قيام الشركات بتقديم العديد من أنظمة السداد المرنة خلال الفترة الماضية فقد أصبح هناك فرصة للتغلب على هذا التحدي، بالإضافة لمبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل والتعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها عليها.

وأكد أن التكنولوجيا ساهمت بدور حيوي في إتمام العديد من العمليات البيعية خلال أزمة كورونا، ومع التغيرات التكنولوجية المتسارعة بالعالم فإنه من المتوقع زيادة حجم التسويق الإلكتروني بالسوق العقارية والاستعانة بآليات تسويقية جديدة خلال الفترة المقبلة متواجدة بالعالم منذ عدة سنوات واتمام عملية البيع، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار.

وأضاف أن هناك عنصران أساسيان يبشران بجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة، الأول هو استقرار الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من دول العالم وذلك رغم الازمة التي يمر بها العالم بالكامل، بالإضافة إلى تدشين مصر للعديد من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وطالب بضرورة تشجيع المستثمر المحلي على شراء أراضي وتنفيذ مشروعات بالمدن الجديدة بإقليم الصعيد ليكون مرآة للمستثمر الأجنبي الذي يدرس أوضاع وتوجهات المستثمر المحلي قبل الاستثمار في أي مدينة بأي دولة، موضحا أن هناك بالفعل مستثمرين توجهوا لمدن الصعيد مؤخرا ومن المتوقع زيادة هذا التوجه في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة من حيث حجم البنية التحتية القوية بتلك المدن ووجود قدرة شرائية للعملاء بالصعيد دون توفير منتج عقاري كالمتوافر بالمدن الجديدة بالقاهرة.

وحول الخطة التوسعية للشركة، قال إن الشركة فى مرحلةالمفاوضات للحصول على قطعة أرض بمساحة 60 فدان بالساحل الشمالي تخطط لتنفيذ مشروع سكني سياحي عليها للاستفادة من قاعدة العملاء لديها، وكذلك التنوع في في محفظة مشروعات الشركة والمناطق التي تستثمر بها، بالإضافة إلى بحث الشركة عن أراضي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه خلال 2021 للحصول على أرض جديدة في إطار خطة الشركة التوسعية.