أحمد شلبي: استثمار 4.5 مليار جنيه في الحلول الذكية والتكنولوجية بمشروعاتنا

اتحاد المطورين العقاريين وتنشيط التمويل العقاري أبرز احتياجات السوق العقاري

تسليم 1000 وحدة بمشروعي “إلمونت جلالة” و”فوكا باي” نهاية 2020…واستثمار

انتعاشة متوقعة للسوق العقاري خلال 2021…وتوقعات باطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي خلال 2021

حققت شركة تطوير مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه منذ بدء عملها بالسوق العقارية قبل 6 سنوات، بإجمالي محفظة عملاء وصلت إلى 8 آلاف عميل، وتتضمن بيع أكثر من مليون م2، ولعدد وحدات سكنية يبلغ أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تمثل 35 % من المحفظة الكلية لمشروعات الشركة، كما بلغت محفظة الأراضي أكثر من 5 مليون م2.

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة تستهدف الوصول بمبيعاتها التعاقدية لـ6 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، حققت منها 2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام ومستمرة في تحقيق أهدافها البيعية حتي نهاية العام الجاري، كما تخطط الشركة لتسليم اكثر من 1000 وحدة بمشروعي “إلمونت جلالة” و”فوكا باي” بنهاية 2020.

وتابع:تتضمن محفظة مشروعات الشركة مشروع “إلمونت جلالة” على مساحة 2.5 مليون م2، ويضم 10 آلاف وحدة سكنية منها اكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة بإجمالي 6 فنادق وحوالي 190 شقة فندقية، بإجمالي استثمارات تبلغ 18 مليار جنيه للمشروع، وتم تسويق أكثر من 4 آلاف وحدة بالمشروع حتى الآن، بأكثر من 10.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه من المخطط بدء تسليم المرحلة الاولى بالمشروع نهاية العام الجاري بإجمالي 500 وحدة سكنية، كما تخطط الشركة لطرح مرحلة جديدة بالمشروع وهي “إيلارا” والتي تضم 380 وحدة بتصميم معماري خاص، وتقع على مساحة 46 ألف م2، وتضم بحيرة صناعية ونادي صحي، وتضم وحدات متنوعة بواقع 35 وحدة من نوع ” فيلا ، و28 وحدة ” توين هاوس” و184 وحدة ” شاليه ” ، و132 وحدة ” لوفت “.

كما تنفذ الشركة مشروع “فوكا باي” بإجمالي استثمارات تبلغ 5 مليار جنيه ،على مساحة إجمالية 220 فدان ويضم 2500 وحدة سكنية متضمنة أكثر من 380 غرفة فندقية قابلة للزيادة، وتم تسويق أكثر من 1785 وحدة بالمشروع، بمساحة بنائية تفوق 290 ألف م2 بقيمة 5.7 مليار جنيه، موضحا أنه تم تسليم المرحلة الاولى العام الماضي، وتم تشغيل المشروع خلال صيف 2020، كما يتم تسليم المرحلة الثانية بالمشروع بعدد 500 وحدة نوفمبر الحالي وحتي اخر العام.

وأوضح أنه تم تسويق أكثر من 2000 وحدة بمشروع “بلوم فيلدز” بمبيعات تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، وهو مشروع سكني تعليمي إداري تجاري ترفيهي متكامل على مساحة 325 فدان بمستقبل سيتي، بإجمالي استثمارات 28 مليار جنيه، ويضم المشروع 10700 وحدة سكنية.

وكشف عن رصد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه لتنفيذ الحلول التكنولوجية الذكية في مشروعات الشركة، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع تكاليف بناء وتطوير مثل هذه الحلول إلا أنها تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة حوالي 50% مقارنة بالطرق التقليدية وتقلل النفقات مستقبلا على العملاء، حيث تقلل نفقات الصيانة والتشغيل بنسبة تصل إلى 30%.

وأكد أن شركة تطوير مصر تسعى للتركيز على عنصرين في مشروعاتها وهما تقديم أعلى جودة للمنتج العقاري لتفوق أي مشروعات في نفس الشريحة السكنية، مع تقديم أعلى جودة خدمات للعميل بتكلفة مناسبة

وكشف عن خطة الشركة لتنفيذ مشروع بالساحل الشمالي بنظام الشراكة وسيتم الاعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول علي الارض، متوقعا اطلاق العديد من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي خلال الصيف المقبل مع تقنين أوضاع الساحل الشمالي.

وأكد أهمية تدشين اتحاد المطورين العقاريين ودوره في تنظيم السوق العقارية خلال الفترة الحالية، وخاصة مع تمدد السوق نتيجة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يشجع على ظهور شركات جديدة بعدد أكبر مما يستدعي ضرورة تنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن بين علاقة المطورين بالدولة والعملاء كذلك.

وأشار إلى أن دقة العلاقة بين المطورين والعملاء تتطلب وجود كيان قانوني مسئول عن هذه المهنة ولديه من الخبرات والكفاءات البشرية التي تفصل بين المطورين والعملاء في حالة وجود أي مشكلة، فصناعة التطوير العقاري بها عناصر فنية لا يفصل بها إلا العاملين في المهنة، لافتا إلى أن لجوء العملاء لجهاز حماية المستهلك يتطلب وجود طرف ثالث للفصل بين الجانبين.

وأضاف أن اتحاد المطورين يقوم بتصنيف الشركات العقارية وتحديد قدراتها المالية والفنية التي تؤهلها لتطوير مساحة أرض معينة باشتراطات معينة وهو ما يحافظ على قدرة كل شركة على تنفيذ المشروع الذي حصلت عليه، مؤكدا أن ظهور مطورين جدد ينطوي على فرص وتحديات.

وأوضح أن ظهور مطورين جدد ينشط السوق العقاري ويتيح ظهور أفكار جديدة تدعم السوق وتفيد العملاء، ولكن وجود تصنيف للمطورين يساعد في حصول كل مطور على الأرض التي تناسب قدراته المالية والفنية ويحقق النمو التدريجي لهذا المطور واكتساب خبرات خلال فترة عمله.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أتاحت الفرصة لظهور جيل جديد من المطورين العقاريين، وستكون التجربة هي الفيصل في استمرار بعض الشركات وانتهاء عمل شركات أخرى، ومع وجود تنظيم وتصنيف للمطورين فتكون نسبة الشركات التي لا تستمر في عملها أقل.

وأضاف أن تراجع القدرة الشرائية للعملاء لا يزال التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العقارية منذ قرار التعويم وهو ما ازداد خلال أزمة كورونا نتيجة تضرر قطاعات بالكامل مثل قطاع السياحة والطيران.

وتوقع تعافي القطاع العقاري وبداية انتعاشته خلال العام المقبل، وذلك اعتمادا على هدوء مبيعات السوق خلال العامين الاخيرين وبداية صعود المؤشر مرة أخرى خلال العام المقبل، وخاصة مع استمرار تقديم الشركات العقارية لشروط سداد ميسرة للعملاء تدعم اتخاذ القرار الشرائي وتقديم فترات سداد معظمها لا يقل عن 10 سنوات.

وقال إن التمويل العقاري هو الحل لهذه الأزمة ويجب أن يكون هناك مرونة في تمويل المشروعات تحت الإنشاء بالتدريج بحيث تكون هناك علاقة تعاقدية ثلاثية بين المطور والبنك والعميل، بحيث يتم تمويل المطور بالتدريج خلال فترة تنفيذ المشروع وكلما تم تنفيذ مرحلة بالمشروع يتم تمويل المطور ثم يسدد العميل قيمة الوحدة على 20 عام بنظام التمويل العقاري، ولكن مع تخفيض الفائدة على التمويل الممنوح.

وأشار إلى أن انتقال الحياة للعاصمة الإدارية الجديدة ترفع حجم الإقبال على منطقة شرق القاهرة بالكامل، بالإضافة إلى انتعاش المبيعات في العلمين الجديدة والساحل الشمالي على مستوى العملاء والاستثمار أيضا وذلك تزامنا مع بدء طرح الدولة لأراضي في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وتابع: هذه الآلية تتضمن تنفيذ المشروع بالتدريج واستمرار تمويله حتى انتهاء تنفيذه وحصول المطور على قيمة الوحدة مع تسليمها ثم تستمر العلاقة بين البنك والعميل بنظام التمويل العقاري لفترة تصل إلى 20 عام، مؤكدا أن العمل بهذه الفكرة يضاعف حجم أعمال ومشروعات السوق العقارية مع اتاحة فرصة توسعية أسرع للمطور العقاري.

وتوقع ارتفاع إقبال العملاء على معرض سيتي سكيب مصر الحالي ونجاحه، وذلك نظرا لوجود طلب مؤجل وحقيقي وقدرة شرائية لشريحة سكنية معينة، كما أن الضوابط المحددة تجعل زائري المعرض هذا العام هم عملاء حقيقيون باحثون عن وحدة سكنية وجادون في الشراء وهو ما يعد فرصة للشركات المتواجدة بالمعرض.

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة تمكنوا من إدارة أزمة كورونا بحرفية تامة والحفاظ على حركة الحياة مع اتخاذ ضوابط واجراءات وقائية واحترازية مما أدى لاستمرار عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي استمرار عمل الاقتصاد المصري وهو ما منع انهياره مثلما تم في دول قامت بالاغلاق التام لأعمالها.