مصرف لبنان يضع شرطاً لتسليم حسابات الدولة لشركتي التدقيق المالي

أكد مصرف لبنان، أنه سلم كامل المستندات المطلوبة لشركتي التدقيق وفقا للقانون، وذلك بعد 24 ساعة من تحذيرات رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بشأن عرقلة التدقيق الجنائي في حسابات المصرفوقال مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، إن مصرف لبنان يشير إلى أنه قد سلم كامل الحسابات العائدة له لوزير المالية وفقا للأصول، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وألمح، إلى أن ذلك رداً على كتاب وزير المالية الذي تضمن دراسة من وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفيا “أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان.

وتابع المصرف: “أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتاليا تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية”.

وأشار، إلى أنه من المؤسف أن تنشر الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez & Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة.

كما يؤكد المصرف انه سلم وفقا للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994.

وحذر حسان دياب، أمس، في بيان صحفي، من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لمنع حقيقة خلفيات اختفاء ودائع المواطنين من الظهور، ومعرفة أسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.

وقال، إن المطلوب أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار.

وصرح، بأن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي