تبدأ اليوم وزارة المالية في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات التصديرية المتأخرة بخصم تعجيل 15% قبل نهاية ديسمبر المقبل، بدلاً من سدادها علي أقساط على4 أو 5 أعوام.
يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الحكومة للمساهمة فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، لشرح تلك المبادرة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85% من قيمتها، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة.
وذكرت أن ذلك في إطار تشجيع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام لهذه المبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.
