مجلس النواب يقر حزمة المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم

بدأ العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم التى يستفيد منها 2.1 مليون بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، والتى كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب اليوم لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة 6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

يتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

وسيتم البدء فى صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

كذلك تم الاتفاق بين وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون، مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونية ٢٠٢٠.

وسيتم صرف ٥٠٪ من إجمالى قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا والباقى فى نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من ١٣٠ جنيهًا إلى ٣١٠ جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من مائة جنيه إلى ٣١٠ جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية ٢،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

يتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها ١،٤ مليون معلم بتكلفة سنوية ١،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها ١،٤ مليون معلم، بتكلفة سنوية ١،٢ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

يتضمن أيضًا مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.

سيتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، فى حالة صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

يبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى حوالي 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، 700 ألف من باقى العاملين، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة 6.6 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.