التجارة بين مصر والعراق تنمو 61% لتحقق 583 مليون دولار خلال 8 أشهر

شهدت قيمة التجارة بين مصر والعراق نموا كبيرا خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 62% لتسجل 583.27 مليون دولار في مقابل 360.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 399% لتبلغ 165.727 مليون دولار في مقابل 33.197 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

وتستحوذ العراق على 4.8% من إجمالي تجارة مصر مع الدول العربية خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2020″، كما تمثل 1% من حجم التبادل التجاري مع كل الأسواق العالمية خلال تلك الفترة.

ويصب الميزان التجاري بين مصر والعراق في صالح العراق بقيمة 51.414 مليون دولار ، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

200% نموا بالواردات المصرية من العراق

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من العراق بنسبة 200.7% خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2020” لتبلغ 317.342 مليون دولار في مقابل 105.536 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، لتستحوذ على 5.3% من الواردات المصرية من الدول العربية، و تمثل 0.7% من إجمالي الواردات المصرية من كل دول العالم.

كما شهدت واردات مصر من العراق نموا كبيرا بنسبة 11791% خلال شهر أغسطس الماضي لتبلغ 132.946 مليون دولار في مقابل 1.118 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

وزادت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 265.928 مليون دولار في مقابل 254.774 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 4.4%، لتستحوذ على 4.2% من قيمة الصادرات المصرية للدول العربية، و تمثل 1.5% من إجمالي الصادرات للعالم.

كما شهدت صادرات مصر للعراق نموا بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس الماضي لتبلغ 32.781 مليون دولار في مقابل 32.079 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

وشهد أمس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، بمقر مجلس الوزراء العراقى، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وطالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة سرعة ايجاد اتفاقية للتجارة الحرة مع العراق أو إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لزيادة حجم التبادل التجارى، والذى سيتنامى مع دخول اتفاقية التير للنقل البرى العابر حيز النفاذ والمفعلة حاليا فى دول الجوار للبلدين والتى ستخفض من تكاليف الشحن.