«الغرف العربية» يوقع مذكرة تفاهم مع «اتحاد المصارف» و «التحالف العالمي للوجيستيات» لتعزيز التعاون المشترك بواسطة إيناس شعبان وسناء علام 29 أكتوبر 2020 | 11:17 ص كتب إيناس شعبان وسناء علام 29 أكتوبر 2020 | 11:17 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 13 وقع خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية مذكرة تفاهم مع كل من اتحاد المصارف العربية، والتحالف العالمي للوجستيات الفعّالة gcel، لتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد العربي ويتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد. وقال إن المذكرة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام، عبر وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح ، وبموجبها سيتم العمل على إطلاق المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزّز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة الزائدة بمقدار 4.8 تريليون دولار، وزيادة تجارة السلع بنحو 6.3 تريليون دولار، وخلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. إقرأ أيضاً اتحاد المصارف العربية يكرم محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر اتحاد المصارف العربية يكرم عددا من القيادات المالية والمصرفية خبير بالبنك الدولي: إشراك القطاع الخاص في مراحل مبكرة بالمشروع «حتمي» وأضاف أن أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية ستتولى دمج الشركات التجارية العربية بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات (B2B) باستخدام البيانات الديناميكية وعالية الجودة والمصادق عليها. وأوضح حنفي أن الاعضاء سيستفيدون من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي. علما أنّه تمّ قبل فترة اعتماد القواعد الارشادية العشر للاقتصاد الرقمي، من قبل اتحاد الغرف العربية، واتحاد المصارف العربية، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة. حنفي: إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات وأشار إلى أهميّة الخطوة التي ستؤدي إلى إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات على الصعيدين العربي والعالمي، وتحسين مطابقة المشترين بالبائعين، وزيادة نسبة التحويل منذ لحظة رؤية المنتج أو الخدمة وصولاً إلى حيازتها، وتأمين التمويل الرقمي، وتوفير التأمين الرقمي، وتقديم أدوات لوجستية وعمليات رقمية للمعاملات التجارية. وأكد حنفي أن الاقتصاد الرقمي لابد من أن يشمل آلية عالمية لوضع النقاط تسمح لجميع المستخدمين بتقييم مخاطر الأداء بشكل موضوعي عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأعمال. وذكر ان الاقتصاد الرقمي الحقيقي يساهم بشكل سلس بدعم قطاعات التجارة والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية والعمليات المتكاملة، التي تمثل الركائز الرئيسية لسوق معاملات الشركات، وهي أم جميع القطاعات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rqq8 اتحاد الغرف العربيةاتحاد المصارف العربيةالتحالف العالمي للوجيستياتتجارة السلعفرص العمل