العضو المنتدب لـ «الملتقى للاستثمارات»: 4.3 مليار جنيه إجمالي أصولنا المدارة.. ونستهدف 4 قطاعات استراتيجية

ترتكز استراتيجية شركة «الملتقى» العربي للاستثمارات المالية على عدد من المحاور خلال الفترات المقبلة، أبرزها دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من القطاعات الحيوية والاكثر جاذبية على الصعيد الاستثمار عقب متغيرات أزمة كورونا.

قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب للشركة أن طبيعة أزمة كورونا وما نتج عنها من تحديات كبيرة انعكست وتسببت في تغيير ملامح خريطة القطاعات الاستثمارية وترتيب القطاعات الاكثر جذبًا خلال المرحلة المقبلة، ليتصدر الترتيب القطاعات اللوجيستية والصحة بالاضافة الى الأغذية والتعليم عن بعد.

أضاف في حوار خاص، أن شركته تستهدف التركيز ودراسة تلك القطاعات الأكثر جذبًا حاليًا على الصعيد الاستثماري العالمي والمحلي، واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بشريحة الاستثمارات المتوسطة.

وكشف أبوهيف عن وصول إجمالي حجم الأصول المدارة بواسطة شركته إلى 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بدعم من استمرارية جميع الشركات التابعة خلال فترات الازمة واستمرار المعدلات التشغيلية طوال فترات الأزمة، متوقعًا قدرة شركته على تحقيق زيادة طفيفة خلال الربع الاخير من العام الجاري.

وأوضح أن استراتيجية شركته تتضمن أيضًا الانتهاء من الدراسات الحالية مع استشاريين على صعيد أراضى الشركة بألماظة والجدوى الاستثمارية الأنسب لها والبالغ مساحتها 16 ألف متر وفقًا لرؤية المطور المشارك وفى ضوء العوائد الاستثمارية المتوقعة.

وأشار الى استمرار شركته في التعاقد مع شركة فاليو الفرنسية لتأجير مبنى الشركة الاداري بالقرية الذكية بتدفق نقدي سنوي في حدود 30 مليون جنيه.

• متغيرات سريعة إنعكست على مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل أزمة كورونا ومنها الاستثمار المباشر، ما تقييمك لطبيعة هذه المتغيرات؟

تعد الازمة الأخيرة والممثلة في انتشار فيروس كورونا أزمة جديدة من نوعها تعرضت لها مختلف اقتصاديات العالم وخلقت بدورها تحديات كبيرة، نتج عنها تباطؤ شديد في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية ومنها نشاط الاستثمار المباشر خاصة وأنها تعد أزمة غير تقليدية وما نتج عنها من عدة متغيرات تسببت في توقف بعض الانشطة والأعمال الاقتصادية والمحورية الهامة لاقتصاديات العديد من الدول مثل حركة الطيران واللوجيستيات وغيرها، لذلك لاشك أن ينتج عنها متغيرات كبيرة مستمر تواجه جميع الاقتصاديات.

• وما هي أبرز السبل  ومتطلبات المرحلة لمواجهة تحديات وتبعات هذه الأزمة؟

جميع الانظمة الاقتصادية بدأت العمل على توطين كافة الأنشطة والمجالات المختلفة مثل الصناعة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات المختلفة بما يسهم في دعم قدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات الناتجة عن طبيعة تلك الازمة لتخفيف اثارها السلبية.

فالفترة المقبلة تتطلب من جميع الدول القدرة على تلبية احتياجاتها ذاتيًا لدعم أنظمتها الاقتصادية في مواجهة مختلف التحديات.

• وكيف ترى إنعكاس الازمة على منظومة الاقتصاد المصري؟

مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بباقي الاسواق المحيطة متمثلة في التوجهات السابقة من قبل الدولة على مختلف الاصعدة على مدار أخر 5 أعوام نحو توطين وتلبية احتياجات الدولة من خلال عدد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بالاضافة الى عدد من المشاريع الهامة في مجال محطات الكهرباء

وهذا ما انعكس على السوق المصرية خلال فترات الازمة ودعم قدرة السوق على مواجهة تحديات الأزمة الأخيرة وعدم الغلق الكامل مثل كثير من الدول الخارجية.

• وما تقييمك لطبيعة نشاط الاستثمار المباشر في ظل هذه المتغيرات ؟

الفترات الحالية تشهد محاولات جادة من قبل مختلف الدول تجاه دعم استثماراتها المحلية بصورة اساسية والعمل على تنميتها ودعم مؤشرات الانتاج المحلى لديها لتلبية احتياجاتها، وهذا يؤكد أن نشاط الاستثمار المباشر سيحتل المرتبة الثانية عقب تحقيق الدول اكتفاء ذاتي لاحتياجاتها لمواجهة مخاطر وتحديات مثل هذه الأزمات.

وبالنظر الى السوق المصرية، هناك توجه إيجابي وداعم من قبل الدولة تجاه تدشين عدد من المبادرات الداعمة لعدد من القطاعات وشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة طبيعة تحديات المرحلة الحالية والقدرة على الاستمرارية، الامر الذي سيدعم بدوره جاذبية السوق المصرية على استعادة الاستثمارات المباشرة بصورة أسرع عقب تحقيق الاستدامة في بعض القطاعات والمجالات وزيادة معدلات الاستثمارات المحلية بها مثل المشاريع القومية العقارية.

• ومتى تتوقع استعادة نشاط وتدفقات الاستثمارات المباشرة مرة أخرى؟

ربط طبيعة المشكلة والازمة الحالية واستعادة حركة وتدفقات الاستثمارات المباشرة مرة أخرى، يتطلب سرعة العمل على حل وإيجاد علاج لأزمة فيروس كورونا وهذا يتطلب ما بين 18 : 24 شهر لتفادى الدخول في مرحلة ثانية من تفشي الفيروس.

وعقب هذه الفترة من المتوقع أن تستعيد الامور توازنها مرة أخرى على صعيد الاقتصاديات القادرة على الاستمرارية ومواجهة ظهور تحديات أخرى لطبيعة الأزمة الحالية والتي تهدد دول بأكملها.

• وكيف ترى دور البورصة ومعدلات أدائها خلال المرحلة الحالية؟

البورصة المصرية تتطلب زيادة معدلات الاهتمام بها ودخولها دائرة الاهتمام لمتخذي القرار في الدولة بصورة أكبر تتناسب مع مكانتها المستحقة، خاصة في ظل دورها كأداة هامة قادرة على جذب سيولة خارجية بخلاف ادوات الدين التي تكبل الدولة اعباء وديون كبيرة، وهو ما يتطلب خلق توازن وطرح شركات جيدة بالبورصة خاصة مع قدرة الدولة على إدارة ملف أزمة كورونا بصورة جيدة مقارنة بدول أخرى مما يعطى السوق ميزة تنافسية كبيرة لمصر المرحلة المقبلة.

• وما هي أبرز القطاعات المتوقع استعادة نشاطها وتصدر اهتمامات المستثمرين خلال الفترات المقبلة؟

القطاعات المتوقع نشاطها واحدة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي ممثلة في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل خاصة مع تبعات الازمة الاخيرة وتوقف تلك الخدمات اثناء الازمة، لذلك من المتوقع أن يتصدر هذا القطاع لاسيما مجال ميكنة الخدمات اللوجيستية المشهد بصورة كبيرة.

فيما يتثم ثاني القطاعات الخدمات الصحية والذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا وليس القطاع الطبي التقليدي، ثم قطاع الاغذية والانتاج الطبيعي في ظل تنامي معدلات الاهتمام مؤخرًا من قبل الافراد برفع مناعتها، ثم قطاع التعليم عن بعد عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

• في ضوء هذه المتغيرات، كيف إنعكست تلك التطورات على حجم أعمال الشركة؟ وحجم الاصول المدارة بالشركة ؟

الملتقى شركة استثمارات واسعة النطاق تعمل في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بفرص استثمارية، وعلى الرغم من تبعات الازمة والتحديات المختلفة جميع الأنشطة والاستثمارات التابعة للملتقى أدائها التشغيلي استمر ولم تشهد توقف.

بطبيعة الحال يوجد تباطؤ في بعد الانشطة ولكن المعدلات التشغيلية استمر، الا ان هناك تحديات تعرض لها قطاع الدواجن ممثلة في الوصول الى المواد الخام وهو ما دعمه المخزون وانتهاء فترة الاجراءات الاحترازية.

كما واجه قطاع التاجير التمويلي عدد من التحديات تسببت في تأجيل خطط محددة في هذا النشاط، الا ان تحديات هذه الأزمة أظهر قوة محفظة القطاع واستمرار العملاء في دفع استحقاقاتهم ورفض سداد القروض.

• وكم تبلغ حجم الاصول المدارة حاليًا وخططكم لتنميتها؟

أصولنا المدارة سجلت بنهاية يونيو 2020 نحو 4.3 مليار جنيه متوقع زيادتها بصورة طفيفة بنهاية العام الجاري، وخلال الفترات المقبلة ترتكز استراتيجيتنا على دراسة القطاعات السابق ذكرها والمتوقع نشاطها خلال الفترات المقبلة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تتضمن محاور استراتيجيتنا على دعم الاستثمارات الحالية في مجالات مثل صناعة الغزول عبر شركة برفكت في ظل توجهات ودعم الدولة، بالاضافة الى دعم نشاط القطاع العقاري واستمرار شركة فاليو الفرنسية في تأجير مبنى الشركة في القرية الذكية لفترة تصل إلى 10 سنوات مقبلة، وهو ما يمنح الشركة نوع من الاستدامة بعائد سنوي 30 مليون جنيه.

• وما أخر التطورات الخاصة بتطوير أراضي الشركة بألماظة؟

الفترات الحالية تشهد تواصل مع استشاري وفريق عمل لدراسة طبيعة المكان والجدوى الاستثمارية الأنسب لتلك الأراضى البالغ مساحتها 16 ألف متر بقيمة سوقية، مستهدف الانتهاء من تلك الدراسات على نهاية العام الجاري.

• وهل هناك توجهات بشأن طرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة؟

سياسة الشركة تعتمد على طرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة عقب وصولها لمرحلة نمو جيدة وقدرتها على تحقيق مراحل نمو جيدة وتتمتع بهيكل مستثمرين خارجيين.

ومع أواخر العام الجاري من المقرر تحديد الشركات المؤهلة للطرح في البورصة عقب تقييم وضع الشركات الحالي.