تقرير: خفض معدلات الفائدة يدعم حركة مؤشرات البورصة ويزيد التدفقات الاستثمارية للسوق

توقع عدد من خبراء سوق المال تحسن أداء حركة مؤشرات البورصة خلال المدى القصير بدعم من قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري الاخير والخاص بخفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

أضاف الخبراء أن خفض معدلات الفائدة ستسهم في زيادة نشاط وحركة تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية بالاضافة الى زيادة جاذبية حركة الاستثمارات بالسوق خلال المدى القصير والمتوسط.

أشار الخبراء إلى أن نجاح الدولة في إدارة ملف أزمة كورونا بالاضافة الى تقارير مؤسسات التنصيف الدولية للسوق المصرية الايجابية بالتوازي مع خفض معدلات الفائدة جميعها عوامل ستسهم في دعم السوق نحو استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة تدعم مناخ الاستثمار بصورة كبيرة.

وقال محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة اي دي تي للاستشارات أن قرار خفض الفائدة ستسهم في زيادة نشاط التعاملات بالبورصة المصرية لاسيما من قبل المتعاملين المصريين.

أضاف ان القرار يعد قرار داعم لمناخ الاستثمار ويزيد من جاذبيته للمستثمرين والمؤسسات الخارجية في ظل عدم استقرار الاسواق المحيطة بصورة كبيرة.

وأشار الى ان القرار بجانب تحسن المؤشرات الاقتصادية بصورة تدريجية جميعها عوامل تدعم قدرة السوق على استقطاب مزيد من الاستثمارات خلال المدى المتوسط.

وأكد محمد السعدني، خبير اسواق المال على أهمية مثل هذه القرارات في دعم مناخ الاستثمار وإعادة توجيه مدخرات المستثمرين نحو البورصة المصرية مرة أخرى كبديل استثماري جيد.

أضاف ان السوق المصرية تعد من أبرز اسواق المنطقة الناجحة في التعامل مع ازمة كورونا وبالتالي يتطلب الامر جني ثمار ذلك الامر في دعم قدرات السوق على استقطاب مزيد من الاستثمارات للسوق.

وأوضح ان البورصة أحد المحاور الاساسية لجذب تلك الاستثمارات وهو ما يدعمها مثل هذه القرارات الداعمة لخيارات المستثمرين.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.

وجاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي، وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.