وذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الأوروبية تحولت إلى السلب للمرة الأولى على الإطلاق، لتنخفض إلى سالب 7 مليارات دولار من 202 مليار دولار، بينما تراجعت التدفقات إلى الولايات المتحدة 61 بالمئة إلى 51 مليار دولار.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا هبط، إذ أرجأت الشركات متعددة الجنسيات الاستثمارات للحفاظ على السيولة.

وقال مدير قطاع الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، جيمس زان، في مؤتمر صحفي: “تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بما يقرب من النصف… الأمر أكثر حدة مما توقعنا للعام ككل”.

وأضاف زان أنه من المتوقع أن تنخفض التدفقات بما يتراوح بين 30 و40 بالمئة في العام الجاري وعلى نحو “معتدل” في 2021، بين 5 و 10بالمئة.

وتغطي الأرقام الاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود، ومشاريع الاستثمار الجديدة كلية وصفقات تمويل المشاريع.

وقال التقرير إن الدول الصناعية، التي عادة ما تشكل نحو 80 بالمئة من التعاملات العالمية، تضررت بشدة، مع انخفاض التدفقات إلى 98 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ 1994.

ومن بين الجهات الرئيسية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019، انخفضت التدفقات بشكل قوي في إيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا.

وقال زان إن الصين خالفت الاتجاه العام. وأضاف: “تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها مستقرة تقريبا. بالنسبة للنصف الأول من العام فإن الانخفاض كان متواضعا حقا وفي الواقع بحسب أحدث البيانات، فإنه بالنسبة لأول 9 أشهر ككل هذا العام زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين 2.5 بالمئة”.

وقال زان إن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين كان في خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات التكنولوجية المتخصصة والأبحاث والتطوير.