«وزيرة التجارة»: رفع لائحة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ«النواب» لاعتمادها أواخر نوفمبر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، وسيتم رفعها قريبا لمجلس النواب لاعتمادها بنهاية شهر نوفمبر للبدء في تنفيذ القانون.

وأوضحت خلال لقائها مع اعضاء اتحاد الصناعات لمتابعة طرح المجمعات الصناعية الجديدة، أن القانون الجديد يوفر إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية ومنها ضريبة متقطعة بنسبة تقارب 1% من إجمالي المبيعات.

ويستهدف القانون الجديد خلق منظومة متكاملة تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.

ويقدم القانون مجموعة من الحوافز غير الضريبية تتمثل فى رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد التشغيل، أو يتم منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، علاوة على تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، فضلا عن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.
كما يتيح القانون للمشروعات التوسع في تسويق منتجاتها عن طريق المشاركة في المعارض المحلية أو الدولية بمقابل رمزى، بالإضافة إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنح حوافز نقدية لا تجاوز (0.3%) من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، ويتم تحديدها وفقا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، كما يعفى مشروعات ريادة الاعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.