«غرفة القاهرة»: 10.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا

قال سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن حجم الاستثمارات المصرية في افريقيا تزيد عن 10.2 مليار دولار، هذا إلى جانب العديد من مشاريع البنية التحتية الأفريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائي الذى يتجاوز 2.8 مليار دولار الذي يقوم بتنفيذه تحالف من شركة المقاولون العرب والسويدي.

جاء ذلك خلال مؤتمر “مستقبل العلاقات التجارية بين مصر ونيجيريا وروندا وغانا ودول البحر المتوسط” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مساء اليوم، عبر zoom.

وأوضح ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها افريقيا وسوقها الضخم والواعد، خاصة في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون المصري الأفريقي.

وأضاف زكي في كلمته نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية والأفريقية، أن قارة افريقيا بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة بثروة مائية ضخمة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم.

ونوه بأن مصر تقدم فرصة للشركات العالمية لتنمية صادراتها إلى 2.8 مليار نسمة عبر الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الدولية، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك وتعزيز سلاسل القيمة المضافة.

وأشار إلى أن مصر تفتح ابوابها امام المستثمر الجاد في العديد من المشروعات الخدمية والصناعية والبنية التحتية والمشروعات القومية، خاصة في ظل برامج الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في امتصاص جزء كبير من تداعيات فيروس كورونا.

وذكر زكي أن ذلك ساهم في اشادة المنظمات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تلك الازمة ، حيث توقع صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 479.6 مليار دولار خلال 2025 في مقابل 361.9 مليار دولار خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن وكالة “موديز” ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مؤكدة أن ذلك مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

ونوه زكي بأن الوكالة أكدت أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، قد ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي.

وأضاف أن الوكالة  تتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلي لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.