وحدات المجمعات الصناعية .. الحكومة تطلق 9 حوافز لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين

أتاحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عدداً من التيسيرات اللازمة لتحفيز المستثمرين الراغبين في تأجير أو تمليك نحو  1657 وحدة صناعية في 7 محافظات وهي الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر ، وذلك وسط توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص تلك الوحدات لتحفيز حركة الاستثمار الصناعي .

وينشر “أموال الغد” أبرز الحوافز المقرر تقديمها من جانب الحكومة لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين على التواجد بتلك المجمعات الجديدة وهي كالاتي :-

• تخفيض سعر كراسة الشروط ليتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه وفق طبيعة المجمع والوحدات المطروحة، بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين 2000 إلى 2200 جنيه.
• إتاحة عدة نظم لتخصيص منها الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد متوسط قيمة ايجارية 21 جنيها للمترالمربع.
• إلغاء مصاريف التخصيص، والتكاليف المعيارية اللازمة .
• تخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصى يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان فى الفترات الماضية يصل إلى 50 ألف جنيه.
• إتاحة الفرصة أمام أى مواطن يرغب فى الحصول على مجمع صناعى، أو وحدة، وذلك من خلال “الشباك الواحد” بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
• إتاحة استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى للمتقدمين، بعد أن كان الحصول على الوحدات مقصورا على من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.
• تيسيرات تمويلية من خلال تعاقد الهيئة مع 8 بنوك، حيث يتم إتاحة تمويل تقسيط الوحدة فى حالة الرغبة فى التملك، على مدار 10 سنوات بحد أقصى بفائدة بسيطة.
• توافر نظام الإيجار الذى تصل مدته إلى 10 سنوات بحد أقصى وقابلة للتجديد، بعكس ما كان فى السابق تبلغ فترة الإيجار 5 سنوات فقط، ويبدأ الإيجار من 20 جنيها للمتر وبحد أقصى 28 جنيها للمتر
• إتاحة تمويل آلات ومعدات سواء من خلال البنوك التى يتم التعامل معها، أو من جهاز تنمية المشروعات.

ووجه الرئيس ، بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات «المجمعات الصناعية»، بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الإدارية، وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلاً عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولاتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.