«التمثيل التجاري»: 20% نموا بالتجارة الإلكترونية جراء جائحة كورونا بنهاية 2020

قال د. أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري إن أحد الجوانب الايجابية لتأثير جائحة كورونا هو تطور التجارة الإلكترونية بشكل سريع خلال العام الحالى بنسبة نمو من المتوقع أن تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – البرازيلي الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الغرفة العربية البرازيلية خلال الفترة من 19-22 أكتوبر الجاري.

يقام المنتدى تحت عنوان ” النظام العالمى الجديد وتأثيره على هيكلة إدارة التجارة الدولية”، بحضور ارنيستو أراوجو – وزير العلاقات الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية.

وأوضح تحول النمط الاستهلاكي خلال فترة الجائحة نحو تصاعد الاعتماد على التجارة الإلكترونية وتسجيل الاقتصادات الناشئة أعلى تحول تجاه التجارة الرقمية.

وأكد مغاوري على أهمية التجارة الدولية في ظل الأحداث التي شهدها العالم منذ بداية العام الجاري، حيث تعد أحد أهم روافد العلاقات الدولية بل باتت تشكل أطر النظام العالمي القائم على المبادلات والتكامل بين الشعوب.

جائحة كورونا

ولفت إلى جائحة كورونا دفعت العديد من الدول إلى انتهاج سياسات حمائية لتقييد وارداتها من الدول الأخرى، فضلاً عن اتخاذ بعض الدول إجراءات تقييد لصادراتها من بعض المنتجات الصيدلانية والسلع الغذائية لمواجهة الجائحة ، مما ترتب عليه تراجع حجم التجارة الدولية بمعدلات غير مسبوقة.

وأشار مغاوري إلى أن مصر انتهجت استراتيجية منذ بداية أزمة جائحة كورونا تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين سلامة المواطن الصحية من جهة وأمنه الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال عدد من السياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على القروض خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الصحي، إلى جانب إعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة وتقديم حزمة من البرامج لمساعدة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمة.

وأكد حرص الدولة على مساندة القطاع الصناعي من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الأقساط التمويلية والضريبة العقارية للمصانع بغرض الحفاظ على العمالة ومستويات التشغيل.

الاصلاح الاقتصادي

ولفت إلى أن مصر استطاعت التعامل مع الآثار السلبية للجائحة ،بفضل قوة بنيتها الاقتصادية التي نتجت عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ 2016.

وأكد مغاوري أهمية العلاقات المصرية البرازيلية خاصة مع إمكانية تعظيم الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات والاستثمارات في المجالات ذات الأولوية خاصة الطاقة المتجددة.

مصر والبرازيل

ودعا الشركات البرازيلية إلى الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في مصر للاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، خاصة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والاستفادة مما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عناصر جذب .

جدير بالذكر أن حجم التجارة المصرية البرازيلية بلغ 2.1 مليار دولار بما يمثل 10% من حجم تجارة البرازيل مع الدول العربية مجتمعة وبذلك تكون مصر هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل في الوطن العربي.