«المركزي للإحصاء» يصدر دراسة حول تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري

كشفت غادة مصطفى رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز انتهى من تنفيذ دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء.

وأوضحت خلال مؤتمر اليوم العالمي للإحصاء، أنه تم دراسة تأثيره على معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، واسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.

وذكرت مصطفى أن الدراسة وضحت آثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال تَعَقُب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية فضلاً عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية وهي الأسمنت وحديد التسليح والسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي الاحتياطات كمؤشر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأخيراً التأثير على أداء البورصة.

ولفتت إلى إن الاقتصاد المصري بدأ التعافي تدريجيا مع تراجع معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد شهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريباً من شهر يونيو 2020 نمواً في معدل حدوث الإصابات المؤكدة. في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض .

وذكرت الدراسة أن تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 قبل ذروة الجائحة بلغ نحو 5.3% يوماً، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يوماً، وبعد تجاوز الذروة حتى انتهاء فترة الدراسة بلغ نحو -3.0%، كما بلغ تقدير فترة النصف – والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف – حوالي 22.9 يوماً.

ونوهت بانه على الرغم من تحسن متوسط معدلات النمو في النصف الأول من 2019/2020 لتبلغ 5.7% مقارنة بنفس الفترة في السنتين السابقتين 5.2% للنصف الأول من 2017/2018 و 5.5% للنصف الأول من 2018/2019، إلا أن الربع الثالث من العام 2019/2020 شهد تراجعا ملموسا ليسجل 5% مقارنة بذات الربع في 2018/2019 الذي كان يسجل 5.4%، و نفس الربع في 2017/2018 الذي كان يبلغ 5.6%، وذلك بتراجع 0.4 و 0.6%.