صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى نطاق 48 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى نطاق 48 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط، موضحاً أنه رغم الزيادة السعرية المتوقعة، يظل سعر النفط دون مستوياته في 2019 بنحو 25%.

وأضاف الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، أن مجموعة الدول المصدرة للنفط هي الأكثر تضررا بسبب «الصدمة المزدوجة» الناجمة عن الجائحة وتراجع أسعار النفط والطلب العالمي.

ولفت إلى أن اتفاق «أوبك+» بتخفيض الإنتاج في مايو ساهم في الحفاظ على استقرار أسعار النفط واسترداد ما يزيد على 50% من الخسائر المسجلة منذ نهاية 2019، وإن ظل سعر التداول الحالي أقل من مستواه في مرحلة ما قبل «كوفيد-19» بنسبة 40%.

وأشار إلى أن البيانات توضح انهيار الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة تصل إلى 50%، وعلى المدى القريب والمتوسط، يظل العرض الزائد والمخزونات الكبيرة من مصادر القلق القائمة، بينما يستمر انخفاض الطلب العالمي بسبب تدني حركة السفر الجوي.

وعلى صعيد النمو، توقع الصندوق تراجع الناتج الإجمالي المحلي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا لوسطى خلال عام 2020، جراء الآثار الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وتوقع انخفاض النمو في المنطقة بنسبة 4.4% عام 2020 بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% في 2019، في ظل مواصل انتشار جائحة “كوفيد-19” وآثارها على الصحة العامة وتكلفتها الاقتصادية الباهظة.

وأوضح في تقريره أن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتخذت إجراءات فورية استجابة للجائحة بهدف التخفيف من انتشار الفيروس واحتوائه، وطبقت البلدان مجموعة من السياسات لحظر السفر الخارجي والداخلي وإغلاق الشركات والمدارس، وكذلك الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات والقفازات.

ويتوقع الصندوق انكماش النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بنسبة -6.6%، فيما يتوقع انكماش نمو الدول المستوردة للنفط بنسبة -1% في 2020.

كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره، إنكماش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة -5% في 2020، على أن يعاود النمو إلى 3.2% في 2021، وهي النسب ذاتها المتوقعة لدول العالم العربي.

وأشار السفير برجر إلى أنه من منظور الاقتصاد الدائرى، هناك جوانب عديدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمياه مثل التغير الديموجرافى والتوسع الحضرى وتغير المناخ والرقمنة؛ حيث تقدم هذه الجوانب تحديات مختلفة وفى الوقت ذاته تتيح فرصا. “سنتخذ الخطوات الأولى فى جدول أعمال الاتحاد الأوروبى ما بعد 2020 لإنشاء شراكة ناجحة بين المؤسسات الخاصة والعامة بأهداف طموحة وواقعية ومشتركة للإصلاح والتنمية الاقتصادية لضمان الاستخدام المستدام للموارد، ولا سيما فى القطاعات ذات الاستهلاك العالى للموارد وذات التأثير الكبير، ولا سيما المياه”.

من جانبه، صرّح السفير ناصر كامل؛ أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، قائلا: “تشكل إدارة موارد المياه فى البحر الأبيض المتوسط تحديا بالغ الصعوبة، فعلى الرغم من أن أطر إدارة المياه آخذة فى التحسن بشكل مطرد، إلا أن الظروف الطبيعية وتأثيرات التغير المناخى ووباء الفيروس التاجى كوفيد-19 الحالى زادت من تفاقم نقاط الضعف الحالية. ولذلك أصبح تنفيذ خيارات كفاءة استخدام المياه وتكثيف الجهود لتحسين توافر المياه والصحة بمثابة حالة طارئة”.

وأضاف: “تلتزم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، جنبا إلى جنب مع شركائها، بتكثيف التعاون الإقليمى والجهود من أجل تنفيذ استدامة قطاع المياه فى البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تعزيز مرونة مجتمعاتنا من خلال نهج جمعى يضم الاطراف المعنية العديدة”.