طالب المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة طرح مبادرات جديدة للتمويل الصناعي.
وأضاف أن ذلك من خلال استحداث سياسات مالية تعزز من دور برامج القطاع المصرفي في توفير السيولة النقدية للقطاع الصناعي وتوجيهها لصالح تحديث خطوط الإنتاج والآلات بجانب برامج غير تمويلية مثل الخدمات الاستشارية وعمل دراسات الجدوي وبرامج التسويق والتدريب وتأهيل الشركات للتصدير فضلاً عن دعم وتمكين التكنولوجيا في الصناعة المحلية
وأكد الزيات إن الصناعة الوطنية لم تستفد بالشكل الأمثل من مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بالرغم من أثارها الايجابية في استمرار عمل القطاع الانتاجي في ظل ازمة كورونا دون تأُثير.
وذكر أهمية التوجه للصناعة الحقيقية من خلال اقامة صناعات هندسية متكاملة وليست الصناعات القائمة علي التجميع والقيمة المضافة خاصة في ظل أهتمام القيادة السياسية بإعطاء قطاع التصدير الأولوية من خلال خطة قومية طموحة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية.
ونوه الزيات بأن عدم وجود أفرع للبنوك المصرية الوطنية في الخارج يعد من أبرز التحديات التي تواجه استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات خاصة وان تحويل الأموال تشكل جزء هام ورئيسي للنفاذ إلي مختلف الاسواق التصديرية وعلي رأسها اسواق افريقيا واوروبا.
وأشار إلى أن الدولة عالجت العديد من الثغرات والتشوهات الاقتصادية في مرحلة الاصلاح الاقتصادي من خلال التعديلات التشريعات ومنها قانون الاستثمار الجديدة، والجمارك بجانب انفاق مليارات الجنيهات في مشاريع البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتي أوشكت علي الانتهاء منها وبلغ معدلات تنفيذها 70%.
وتابع الزيات أن الخطوة المقبلة في خطط الدولة للتنمية الشاملة هي للصناعة الوطنية، حيث يوجد حالياً 22 منطقة صناعية جديدة في جميع المحافظات، مطالباً أن يتم تخصيص الجزء الاكبر من الانتاج الصناعي للتصدير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في منظومة التصدير.
ولفت إلي أهمية طرح مبادرة لتحويل الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة إلي شركات مالتي ناشونال لتصدير خدماتها في الخارج مثل قطاع المقاولات علي غرار شركات التصدير خاصة وأن العائد منها سيتعدي اضعاف عائدات التصدير.
وشدد الزيات على أهمية توجيه القروض البنكية لتحديث خطوط الانتاج بالمصانع ودعم برامج الحوكمة والشفافية والاعتماد علي التكنولوجيا في الصناعة وحل مشاكل البيروقراطية في المحليات والتوسع في التحول الرقمي.
