«المصري للدراسات الاقتصادية» يتوقع ارتفاع البطالة لـ 19% خلال النصف الثاني من 2020

توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)، وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج.

كما توقع ارتفاع المعدل إلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج، وهو ما يتفق مع توقعات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي في أبريل 2020، بأن تتصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

جاء ذلك في تقرير متابعة آثار كوفيد 19 على سوق العمل الذي اصدره المركز ضمن سلسلة تقارير تحليلية لمتابعة أداء قطاعات الاقتصاد المصري التي تأثرت بالجائحة على أرض الواقع، ستصدر تباعا، وفقا لصدور البيانات الرسمية المرتبطة بها والمنشورة حديثا.

وكان المركز قد أصدر سلسلة من التقارير التحليلية “رأى في أزمة” لدراسة التأثيرات المتوقعة لأزمة كوفيد 19 على الاقتصاد المصري، وذلك منذ منتصف مارس الماضي بمبادرة من المركز، وتأتى سلسلة تقارير المتابعة استكمالا لهذه الجهود، والتي تهدف إلى متابعة الموقف على أرض الواقع من خلال أربعة جوانب رئيسية: أولها تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغيير على أرض الواقع، وثانيا مدى اتساقها مع الاتجاهات والتوقعات السابقة في دراسات المركز وغيرها من عدمه وأسباب ذلك، وثالثا التوقعات المستقبلية للفترة القادمة، ورابعا مقترحات لتحسين أداء القطاع كلما أمكن.

الخريجين الجدد

وأشار التقرير إلى أن تأثير الخريجين الجدد على ارتفاع معدل البطالة، سيظهر أثره على أرض الواقع في بيانات الربع الأخير من عام 2020، حيث سيتم رصد بيانات الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الخريجين وحالة التعطل/التشغيل الخاصة بهم من ناحية، وحساب معدلات التسرب للعام الدراسي السابق من ناحية أخرى، وبصفة عامة يتوقع انعكاس الخلل في إتمام وتقييم المواد الدراسية بنهاية السنة الدراسية الماضية بشكل واضح على معدلات البطالة السائدة في سوق العمل باختلاف أنواعها.

وحول تقييم بيانات سوق العمل المنشورة وتحليل موقف سوق العمل المصري على أرض الواقع، لفت التقرير إلى عدم وضوح ما إذا كانت معدلات البطالة المعلنة تعبر عن متعطلي القطاع الرسمي فقط، أم أنه تم احتساب متعطلي سوق العمل غير الرسمي؟ حيث تمثل العمالة غير الرسمية 83% من العاملين خارج القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

القطاع غير الرسمي

ونوه بأن 60.4% من العمالة غير الرسمية يعملون في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل البقية (39.6%) في القطاع الرسمي تحت ترتيبات غير رسمية، ومن ثم فإن لهم الوزن الأكبر على الإطلاق عند حساب معدل البطالة في مصر، وبالتالي فهي الأكثر احتمالية للتعرض للبطالة لأنها أول من يتم الاستغناء عنها في أوقات الأزمات.

وارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني (أبريل – يونيو) 2020 تحت تأثير الأزمة، مقارنة بالربع السابق الذى سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذى سجل 7.5%.

وأظهر تحليل البيانات تراجع فجوة النوع بين المتعطلين من خمسة أضعاف إلى ضعف واحد فقط، وهو ما يؤكد على تحليل “رأى في أزمة” السابق فيما يتعلق بالاحتياج الزائد الذى ولدته الأزمة، لدور المرأة في سوق العمل خاصة في القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة والصناعات التحويلية مثل الملابس والصناعات الغذائية، فضلا عن القطاع غير الرسمي.

التعليم
ورصد التقرير ارتفاع البطالة بين كافة المستويات التعليمية باستثناء أصحاب المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهى ظاهرة غير معتاد مشاهدتها في سوق العمل المصري بين الفئات المتعلمة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.

وأرجع التقرير هذا التغير في نوع البطالة السائدة، بتسبب مستوى التعليم المنخفض بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والمهارات المنخفضة في سرعة الاستغناء عنهم وتسريحهم من وظائفهم، نظرا لسهولة تعويضهم.

ولفت إلى أن تراجع معدلات البطالة بين أصحاب المؤهلات العليا عكس المتعارف عليه في سوق العمل المصري.

أظهرت الأزمة صعوبة خروج هذه الفئات من سوق العمل وخاصة أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات داخل العمل، وبالتالي يصعب الاستغناء عنهم أو استبدال مهاراتهم، وإن كان ذلك يرتبط بمدة الإغلاق، حيث كان من الممكن أن يتعرضوا إلى ظروف مشابهة لنظرائهم من الفئات منخفضة التعليم حال امتداد فترة شلل سوق العمل، وهو ما يؤكد التقرير أنه تصحيحا لظاهرة هرم البطالة المقلوب وإشارة واضحة لضرورة استكمال العملية التعليمية كضمانة صريحة للاستمرار في سوق العمل.

وقدم التقرير مقترحات لتحسين أداء سوق العمل، تتضمن خلق فرص عمل للمتعلمين من خلال استهداف مجالات التكنولوجيا الحديثة والقطاعات الإنتاجية، والتوقف عن التوسع في مجال البناء والإنشاءات واستهداف تشغيل الفئات الأقل تعليما نظرا للطبيعة المؤقتة لهذه الوظائف والمستوى المنخفض من المهارات المصاحبة لها.

كما طالب التقرير باستغلال قاعدة البيانات التي أتاحتها طلبات المتقدمين للحصول على إعانة الدولة لدعم متعطلى الأزمة (منحة نقدية قدرها 500 جنيه)، في التنسيق بين الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة وفقا للتخصصات المتعددة والباحثين عن عمل، كما يمكن الاستفادة منها في تحديث بيانات المتعطلين من حيث حالة التعطل والبحث عن عمل والرغبة به.