التنمية المحلية تنفي مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح بمخالفات البناء

نفت وزارة التنمية المحلية في مصر، ما تردد من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضحت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء الوارد في تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة‪.

وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب‪.