«الصناعات الكيماوية» تطالب «التنمية الصناعية» بتيسير اجراءات استخراج التراخيص

طالب د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بأهمية قيام هيئة التنمية الصناعية بتيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتي تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها.

وأكد خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.، مطالبا بتفعيل القانون 15 لسنة 2017والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع.

ونوه الجبلي بأن هناك تنسيق تام بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.

وأوضح اللواء حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة في سبيها بعد تولى اللواء محمد الزلاط رئاسة الهيئة الى تيسير جميع اجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة اجراءات المعاينات.

وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة انجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة حيث كانت الهيئة تعانى من النقص في هذه الكوادر الفنية.

وأكد عناني أنه لا يحق لأى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع الى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون، لافتا إلى ان الهيئة تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.

التلوث الصناعي

وبحث المجلس فريق عمل مشروع التحكم في التلوث الصناعي لأهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع في اقامة هذه المشروعات الهامة حافظا على البيئة.

وأكد مدير المشروع، أن هذا البرنامج يعد واحد من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة ويهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الاداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق اوضاعها البيئية.

يتم ذلك في أحد القطاعات التالية ( مشروعات التحكم في التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعي – مشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج – مشروعات تكنولوجيا الانتاج الانظف – مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل المصانع – مشروعات تحسين بيئة العمل ).

ونوه بأنه يمكن للشركات الصناعية ان تقترض ما يصل الى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5 – 8 اعوام بجانب دفع منحة مجانا للشركة تصل الى20% من إجمالى التكلفة عند تحقيق الاهداف البيئية المتفق عليه