البنك المركزي: سياسات التحفيز النقدية والمالية تدعم التعافي الاقتصادي بمجرد احتواء كوفيد-19

قال البنك المركزي إن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية التي اتبعتها الحكومة المصرية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية الناشئة عن فيروس كورونا المستجد على الطبقات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى دعمها التعافي في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.

وتوقع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا أن يؤثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتوائية الخاصة به بشكل سلبي على آفاق نمو النشاط الاقتصادي عالميًا ومحليًا في 2020 .

وتابع: “انعكس ذلك في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى حيث تشير البيانات الأولية أنه بلغ 3.5% خلال العام المالى 2019/2020 مقارنة بـ 5.6% في النصف الأول من ذات العام المالى. علاوة على ذلك، سجل معدل البطالة 9.2% في أبريل مقابل 7.7%و 8% في الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من 2019 ،على الترتيب.” 

وتتضمن المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم المحلي الآثار المحتملة لاضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي عقب ظهور 

فيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظل الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة 

الاستهلاك المحلى مستقرة في 2020 ،على أن تنخفض في 2021.

وأشار التقرير إلى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، ولكن لا يزال هناك تأثير لضعف الطلب العالمي نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول. 

وأضاف التقرير: “محليًا، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وهي المسئولة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت خفض الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في أبريل 2020 بنحو 25 قرش للتر مما يسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم قررت اللجنة تثبيت السعر في يوليو 2020.