البنك المركزي: استمرار ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2020

قال البنك المركزي إن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية استمر للربع الرابع على التوالي، ليسجل 16.8% خلال الربع الثاني من عام 2020، ويرجع الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2020 في الأساس إلى الزيادة في مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة في السيولة المحلية.

وقد انعكس ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة في ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي محلياً، مما عوض عن الانخفاض في مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي، والذي جاء فى أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن، بحسب تقرير البنك المركزي للسياسة النقدية.

وفي ذات الوقت، بدأ معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية في التعافي خلال الربع الثاني من عام 2020، وذلك بعد أن كان النمو مستقرًا منذ الربع الثاني من عام 2019، مدعوماً بقرار البنك المركزي خفض أسعار العائد بمقدار 300 نقطة أساس في الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية في منتصف مارس 2020 بالإضافة إلى خفض أسعار العائد علي بمبادرات البنك المركزي التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.

بالمثل عاود معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية – بعد تحييد أثر التضخم – الارتفاع في الربع الثاني من 2020، بعد انخفاض في الربع السابق، بعدما كان في زيادة مستمرة بين الربع الرابع من 2017 وحتى الربع الرابع من 2019. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخرى داخل السيولة المحلية، باستثناء المطلوبات علي القطاع الخاص، نتيجة للمساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.

وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، تصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية، في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2020، بالتوازي مع تفشي جائحة كورونا عالمياً والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به التي اتخذتها الحكومة المصرية. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخياً.

وقد استمر انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2020.