وزارتي الموارد المائية والزراعة يبحثان سُبل الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، لبحث المشروعات المشتركة، وتذليل كافة العقبات التي تعوق المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد محمد عبدالعاطي وزير المورد المائية، في بيان اليوم الاثنين، ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية في تنفيذها، وأن تكون محل اهتمام الجميع.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة، وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروعاً قومياً وفي ذات الوقت.

وأكد القصير أن تحديث نظم الري يجب أن يمتد ليشمل الأراضي القديمة أيضاً. وفي ذات السياق وجّه بسرعه تسوية أي معلقات بين الوزارتين.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس، وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري بالمعاينة على الطبيعة، وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيداً لإطلاق المياه.

أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروط بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لاستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه اعتباراً من الاجتماع القادم.

وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط فتم الاتفاق على قيام كلا من الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.