وزير المالية يطالب بإعداد ورقة تقييم للقطاع الخاص عن تجربة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر إجراء تعديل تشريعي على قانون التأمين الصحي الحكومي الشامل لبحث آلية مشاركة شركات التأمين الطبي المتخصصة والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل.

وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن القطاع الخاص سوف يكون له دور في تقديم وإدارة خدمات التأمين الطبي ضمن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل وذلك عبر تقديم خدمات مكملة للقطاع الحكومي او المشاركة في إدارة المنظومة.

وأوضح أنه يجب الاستفادة من خبرات العاملين في شركات التأمين الطبي الخاصة والتكنولوجية المعلوماتية التي تمتلكها هذه الشركات.
وأشار إلى أنه لن يطبق نظام صحى واحد على كافة فئات المجتمع وسوف يكون هناك حزم مختلفة، تتسع لكافة مقدمي الخدمات ولن يقتصر تقديم الخدمات وإدارتها على هيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل والدولة فقط.

وأوضح أن الدولة تؤمن بالشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل وأن هدف الدولة هو تحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بجودة متعددة، تلاقى رغبات فئات المجتمع.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل تتميز بالمرونة ، مؤكدا أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لها دور ومكان فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، ولن تحتكر الدولة تقديم أو إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه إلى أنه من حق المواطن المفاضلة والاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وأوضح أنه من المقرر العمل على تقييم تجربة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تنفيذ هذه التجربة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب معيط الاتحاد المصري للتأمين بإعداد ورقة عمل لتقييم قطاع التأمين لتجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل في بورسعيد.

ومن جانبه اقترح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين بتنظيم ورشة تضم الاتحاد وهيئة الرقابة المالية وهيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل لمناقشة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعرب معيط عن موافقته على هذا المقترح مطالبا بإعداد الورقة البحثية عن تقييم القطاع لتجربة بورسعيد لمناقشتها في هذه الورشة عند الانتهاء من إعدادها، بما سيساهم في مساعدة متخذي القرار عند تعديل القانون.