وزير المالية يعتزم إعادة دراسة ملف التأمين على المنشآت الحكومية وعرضه على المجموعة الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة دراسة ملف التأمين على المنشآت والمباني الحكومية، والعمل على تقديمه للمجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء لمناقشته.

وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أنه كان هناك لجنة تم تشكيلها بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ذلك عبر تأسيس كيان مؤسسي للتأمين على ممتلكات الدولة عبر إعادتها مع شركات التأمين بالسوق المحلية ومعيدي التأمين بالخارج.

وأوضح أنه تم إعداد ورقة بحثية حول هذا الملف منذ عدة سنوات اتخذت مناقشات مطولة بين كافة الأطراف المعنية، وسنسعى الفترة المقبلة لاستكمال دراسة هذا الملف عبر البدء المشروعات والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد على أن قانون التأمين الجديد الذي تم إعداده من الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن التأمين الإلزامي على المنشآت والمباني الحكومية، ولكن سأسعى لتحويل هذه المادة القانونية إلى أرض الواقع.

وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد تم اعتماده من المجموعة الوزارية الإقتصادية وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره نهائيا.