«شعبة الاقتصاد الرقمي» تستهدف ميكنة 400 ألف تاجر تجزئة خلال 3 سنوات

كشف المهندس خليل حسن رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية عن استهداف الشعبة ميكنة 400 ألف تاجر تجزئة ضمن مبادرة توطين خلال 3 سنوات.

وقال إنه سيتم ضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية.

وأضاف حسن أن ذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.

الفئات المستهدفة

وذكر أن مبادرة توطين تهدف لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها.

وأوضح حسن أن الفئات المستهدفة تشمل محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها ، الصيدليات الصغيرة ، المطاعم الصغيرة ، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات، مشيرا الي أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين: إلكتروني ومالي.

التمويل

ولفت إلى أن المستفيدون من المبادرة يحصلون على قرض تتراوح قيمته من 30 ألف الى 50 ألف جنيه، مقسمة إلى 20 ألف جنيه لاستحداث حل تكنولوجي جديد اجهزة وبرمجيات أو أكثر و10 ألف جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على اقساط لمدة 36 شهر.

كما تشمل المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل شراؤها: الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة “Laptop”)وبرمجيات، أجهزة طبع ومسح الباركود ، كاميرات المراقبة ، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.

دور شركاء المبادرة

ولضمان نجاح المبادرة نوه حسن أن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال ، فمثلا ” البنوك: تقوم بتمويل القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة ، كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كسموق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.

وتابع أن الموردين الرئيسيون يقومون بتغطية معظم أنحاء الجمهورية وبالتالي فإن اشتراكهم في التسويق للمبادرة سيكون له أثرٌ كبيرٌ على انتشارها بشكلٍ إيجابيٍّ، كما يعود ذلك بالنفع على هذا الشركات من خلال الشق التمويلي الخاص بشراء البضاعة والذي سيحرك عجلة التوريد لديهم.

وأضاف حسن أنه يمكن أيضًا الاستعانة بموردي الأجهزة الإلكترونية من خلال التسويق لمنتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ للعملاء المستهدفين مع طرح المبادرة والتسويق لسهولة شراء المنتجات الإلكترونية من خلال مبادرة توطين.

وأوضح أن شركات الدفع الإلكتروني ستقوم بدور الوسيط المالي، حيث يمكن تزويد العملاء بالقروض وتسديد الدفعات المطلوبة من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني”