أعربت اللجنة النقابية لشركة مصر للألمونيوم -إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- عن رفضها لنص لائحة الموارد البشرية الموحدة لقطاع الأعمال العام، مطالبة بضرورة مراجعة ما تم من تعديلات في القانون رقم 203.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أرسلت لائحة الموارد البشرية الجديدة الخاصة بقانون 203 لسنة 1991 للشركات التابعة للنظر فيها تمهيدا لصياغتها وإقرارها، وتتضمن العديد من النقاط الخاصة برواتب العمال والموظفين والأرباح والبلدات إلى جانب مكافآت العاملين وأسس صرفها، وتدبير ترشيد الإنفاق بالشركات.
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تمت دون مشاركة العاملين فيها ولم يحصل العاملين على أقل حقوق وهو التفاوض والمشاركة الفعالة التي تؤدي للصالح العام.
نص المذكرة
