منظمات مجال الأعمال تحث مجموعة العشرين على سد فجوة التحفيز في أزمة كورونا

قالت منظمات رائدة في مجال الأعمال والنشاط العمالي إن على مجموعة العشرين أن تتيح للدول الأكثر فقرا تجميد مدفوعات الديون لفترة أطول وتيسيرات أخرى لحماية الاقتصاد العالمي من أي تداعيات سلبية لجائحة كوفيد-19 في الأجل الطويل.

وحذرت المنظمات من فقد وظائف وزيادة البطالة وارتفاع وفيات الأطفال وزيادة معدلات إفلاس الأعمال في الدول الأكثر فقرا وحثت وزراء المالية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقدون اجتماعا عبر الهاتف الأسبوع المقبل على التحرك الفوري.

وقالت غرفة التجارة الدولية واتحاد النقابات الدولي وجماعة جلوبل سيتزن المهتمة بالقضاء على الفقر المدقع بحلول 2030 في رسالة مفتوحة، أن المساهمة المطلوبة من الاقتصادات القيادية في العالم ضئيلة بالمقارنة مع الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للامتناع عن التحرك.

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وستُنشر اليوم الخميس إنه يجب تمديد التجميد الذي قررته مجموعة العشرين لمدفوعات الديون الثنائية الرسمية لأفقر الدول حتى نهاية أبريل 2022 وتوسيع نطاقه ليشمل الدول ذات الدخل من المنخفض إلى المتوسط والدول ذات الدخل المتوسط بناء على نقاط الضعف في برامج الصحة والدين لديها.

وأشارت المنظمات إلى “فجوة في حزم التحفيز تدعو للقلق مع الدول ذات الدخل المرتفع التي أنفقت نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حزم للتحفيز الاقتصادي للتخفيف من أثر الجائحة بالمقارنة مع 1.3% فقط أنفقتها الدول ذات الدخل المنخفض.

ودعت المنظمات أعضاء صندوق النقد الدولي إلى تغذية صندوق احتواء الكوارث والتخفيف من آثارها والسماح لصندوق النقد بتمديد تجميد مدفوعات الدين من جانب أفقر الدول حتى أبريل 2022.

كما طالبت بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي بما يفيد الدول الفقيرة وبإصدار كبير جديد من حقوق السحب الخاصة في خطوة أشبه بقيام بنك مركزي بطباعة النقد أيدتها كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد لكنها واجهت معارضة من جانب الولايات المتحدة والهند.

ومن المتوقع أن يؤيد المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون التي أعلنتها المجموعة وذلك لمدة ستة أشهر عندما يجتمعون يوم الثلاثاء المقبل لكن ليس من المتوقع موافقتهم على إشراك الدول ذات الدخل المتوسط في المبادرة.