جلوبال فاينانس تختار طارق عامر ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية

المصدر – أ ش أ

اختارت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية في العالم خلال 2020 وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذكرت المجلة، في بيان لها تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن اختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضمن القائمة للسنة الثانية على التوالي جاء في ضوء تقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويا وضم هذا العام أكثر من 94 محافظا للبنوك المركزية حول العالم.

وينتظر تكريم محافظ البنك المركزي المصري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة في واشنطن ضمن قائمة محافظو البنوك المركزية الذين تم اختيارهم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وفقا لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة منها جهودهم في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.

وضمت القائمة أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بجانب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر كل من: محافظي البنوك المركزية في استراليا، والبرازيل، وبلغاريا، وشيلي، والكويت، وماليزيا، والمغرب، وبيرو، وكوربا الجنوبية، وتايوان، والتشيك، وجورجيا، وهندراوس، وأيسلندا، وبراجواي، وروسيا، والسعودية، والولايت المتحدة، وإسرائيل.

وكان طارق عامر قد اختير العام الماضي ضمن ذات القائمة واحدا من بين أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية في العالم، كما فاز العام الماضي بجائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية بالقارة لعام 2019.

وقال جوزبف جيارابوتو، مدير عام مجلة جلوبال فاينانس، إن البنوك المركزية واجهت هذا العام ظروفا صعبة وتحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا ما دفعهم للتعامل هذا الظروف.

ونجح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2020، من خلال العديد من الاجراءات والتدابير التي اتخذها المركزي المصري مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا في تجنيب الاقتصاد المصري العديد من الازمات.

وساهمت تلك القرارات والمبادرات في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التي ضربت العالم وكان لتلك القرارات اثرا كبيرا في الحافظ على العمالة وتشغيل المصانع وغيرها، كما نجحت السياسة النقدية في الحافظ على معدلات التضخم منخفضة، فضلا عن استقرار سوق الصرف.