«إيليت» للاستشارات تنتهي من إعادة هيكلة 5 شركات صغيرة ومتوسطة خلال 2021

كشف سيف الدين عونى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية»، عن  استهداف شركته الإنتهاء من إعادة هيكلة 5 شركات خلا العام المقبل 2021.

أضاف في تصريحات خاصة، أن الشركات تندرج تحت مظلة قطاعات متنوعة ممثلة في قطاع التجزئة، المقاولات، السياحة والترفيه بالإضافة لقطاع الخدمات المالية.

أشار أن تك العمليات تأتي في إطار استراتيجية شركته الراهنة والمرتكزة على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية بين دراسات القيمة العادلة وتقييم الأداء المالى، وإعادة الهيكلة، والاستشارات، ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى تدبير التمويل عبر سوق المال والذي يعتبر أحد البدائل التمويلية الرئيسية لـ شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أشار أن إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعظيم مراكزها المالية، بلا شك سيلعب دور حيوي في الاقتصاد الكلي، لاسيما في ظل أهمية هذه الشريحة من الشركات وقدرتها على توفير فرص عمل للعديد من الشباب، لافتًا إلى توجهات الدولة خلال الفترة الراهنة بهذة الشريحة من الشركات وذلك في ظل إدراكها الكامل بدورها في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، وهو ما دفع الأطراف المعنية بالعمل على تذليل العقبات أمام نمو وتوسيع هذة الشركات وتوفير سبل التمويل المناسبة لها.

وفي ذات السياق أوضح أن قائمة الشركات الجاري إعادة هيكلتها تضم شركتين بقطاعي التجزئة والمقاولات، من المستهدف السير في إجراءات إعادة هيكلتهم، تمهيدًا لطرح حصص من أسهمهم بسوق الأوراق المالية الصغيرة والمتوسطة ( نايلكس) خلال العام المقبل 2021، وذلك عقب اعتماد الشركة كراعي للقيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرًا .

وأكد العضو المنتدب لشركة «إيليت» أن تنشيط بورصة النيل بحاجة إلى شركات جديدة تحمل فكر جديد يستقطب بدوره شريحة جديدة من المستثمرين، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة إدارة البورصة لإعادة هيكلة السوق، وتعزيز دوره كأداة تمويل رئيسية لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب القطاع المصرفي.

وعلى صعيد نشاط دراسات القيمة العادلة وتقييم الأداء المالي، كاشف سيف عوني عن تولي شركته دراسة القيم العادلة لـ7 شركات بقطاعات بقطاعات متنوعة تضم قطاع التأمين، السياحة والعقارات، تكنولوجيا المعلومات، التجزئة والتجارة، الحاصلات الزراعية بالإضافة للقطاع الطبي وقطاع الصناعات المعدنية، موضحًا أن دراسات التقييم تتنوع ما بين دراسات بغرض الاستحواذ أو التخارج أو تقييم المركز المالي بغرض توسيع النشاط.

وأوضح أن شركته تتولى إعداد القيم العادلة لنحو 4 شركات بقطاعات الخدمات المالية، الحاصلات الزراعية، الصناعات المعدنية بالإضافة لقطاع الرعاية الصحية، بغرض الاستحواذ، كاشفًا عن استهداف شركته الإنتهاء مع دراسات القيم العادلة لهذه الشركات قبل نهاية العام الجاري 2020.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير شطب نحو ١٠ رعاة معتمدين في ضوء عدم التزامهم بمعايير استمرار القيد بالسجل وعدم تقديمهم لخطط للتوافق مع المعايير القائمة لاستمرار القيد بالسجل، وكذا الموافقة على اعتماد شركتين بسجل الرعاة هم “اليت” و”كنوز”، كخطوة تتضمن مراجعة شاملة لسجل الرعاة وفق ضوابط وإجراءات معروفة وفعالة لضمان جودة أدائهم خلال العمل مع الشركات المدرج لها أوراق مالية أو المستهدف ادراجها.

وذلك في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو يسهم في مساعدة الشركات المصدرة في جهودها نحو النمو والتوسع وتكبير حجم أعمالها ومن ثم الانتقال الى القيد بالسوق الرئيسي، وذلك وفق استراتيجية تطوير شاملة تم صياغتها مع أطراف السوق ذات الصلة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واعتمد مجلس إدارة البورصة معايير وضوابط جديدة تنظم عمل الرعاة المعتمدين، مع رفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، وذلك لضمان جودة عملها، حيث تتضمن، التأكد من وجود مسئول علاقات مستثمرين مؤهل وذو خبرة سابقة في المجالات ذات الصلة أو يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من البورصة المصرية، بالإضافة إلى أهمية وجود سياسة واستراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين مع تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الذي يسمح للمستثمر باتخاذ قراره الاستثماري على معلومات دقيقة، وكذا تدريب مسئولي علاقات المستثمرين على التواصل مع أطراف السوق وعقد اجتماعات دورية للتوعية المستمرة بتطور أنشطة وأعمال الشركة والعوامل التي تؤثر على الربحية والخطط المستقبلية.

بالإضافة إلى فصل التغطية البحثية عن نشاط الرعاية، بمعنى عدم تقديم الراعي التغطية البحثية بنفسه وإلزامه بالتعاقد مع شركات بحثية متخصصة لتوفير التغطية البحثية للورقة المالية بشكل نصف سنوي على الأقل، تتضمن عدة مكونات أهمها نبذة عن الشركة والصناعة ونموذج الأعمال وتحليل مالي.

فيما اعتمد مجلس إدارة البورصة على تعديل على قواعد الادراج في قوائم الأسهم المسموح التعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، تمهيداً للعرض على الهيئة، يقضي بالسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب إعفاؤها من مطلب التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين لإدراجها بأحد هذه القوائم” القائمة” أ” أو “ب” ” متى استوفوا المعايير الكمية، وذلك بناءً على طلب مقدم من الشركة متضمناً استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي ، على أن يتم هذا خلال تقديم طلب من الشركة إلى اللجنة المختصة بالبورصة.