وزير قطاع الأعمال: 68% من العاملين بـ 116 شركة تابعة يستفادوا من لائحة الموارد البشرية مباشرة عقب تطبيقها

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن 68% من العاملين بنحو 116 شركة تابعة للشركات القابضة بالوزارة، سيستفادون مباشرة من تطبيق لائحة الموارد البشرية الجديدة، في حين لم يكونوا يستفادون من النتائج الخاصة بالشركات خال الفترة الماضية.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج ” أنا الوطن” بقناة المحور أمس ، إلى أن لائحة الموارد البشرية تعد أحد 6 لوائح ” المخازن، المشتريات، المبيعات، المالية، الإنتاج” انتهت الوزارة من إعدادها على مدار 9 أشهر وتم خلال الثلاثة أشهر عقد اجتماعات شبة يومية للانتهاء منها.

وأضاف توفيق أن لائحة الموارد البشرية تعد قلب الإصلاح الاداري والفني للشركات التابعة، والتي تلاحظ وجود تباين شديد في اللوائح لكل شركة على حدا، فضلا عن كون أغلبها لوائح مهترئة، لذا تم الاستعانة بعدد من الاستشاريين بالنظم والمعلومات والشئون الإدارية.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو وضع قواعد منظمة لشئون العاملين في الشركات التابعة تجعل هناك معيار ثابت في تحديد الحوافز والأرباح ليستفاد منه بدون المساس بالأجر الأساسي، من ها بأنه تم ارسال اللوائح الستة لمسئولي الشركات التابعة والقابضة واللجان النقابية بالشركات من أجل الإطلاع عليها وابداء الملاحظات من أجل العودة للمناقشة قبل اصداره بشكل نهائي.

ولفت توفيق إلى أنه تم تسريب مسودة لائحة الموارد البشرية وتفسير بنودها بطريقة خاطئة وكاذبة وهو الأمر الذي ملأ صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه وفقا للائحة فإن ثلت ربح الشركات سيصبح من حق العاملين سنويا الأمر الذي يثبت حرص الوزارة على العاملين واعطائهم الأجور الأساسية والمشاركة فى الأرباح.

وتابع أن مسودة اللائحة – ولأول مرة – تتضمن حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التي ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.

وذكر توفيق أن مسودة اللائحة شملت وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان – منحة عيد الفطر – منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).

ونوه بأن مسودة اللائحة تضمنت ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الارباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2050، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الاداء وبذات انسب السابقة.

كما تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود ٤% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي.