ذكرى انتصارات أكتوبر.. تعرف على تغطيات التأمين ضد أخطار الحروب

تحل علينا اليوم الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، لتعيد إلى أذهاننا هذه الملحمة البطولية التي قام بها جنودنا البواسل.

وفي فترة الحروب كثيراً ما نجد بعض المتضررين نتيجة للظروف المحيطة، مما استدعى توفير وسائل الحماية لهؤلاء المتضررين وعلى رأسها التغطية التأمينية.

ونستعرض هنا تغطيات التأمين ضد أخطار الحروب ووثيقة العنف السياسي التي تتضمن هذه التغطية؛ وكذلك أسباب تأسيس الصندوق العربي لتأمين أخطار الحروب والذي يقع مقره في دولة البحرين لتعويض خسائر الحرب.

وثيقة أخطار العنف السياسي

 تغطي هذه الوثيقة الخسائر والأضرار المادية الناتجة عن أعمال الحرب والحروب الأهلية، بجانب الإرهاب والتخريب وأعمال الشغب والإضرابات والاضطرابات المدنية والإتلاف العمدي للممتلكات الناتج عن حادث إرهاب وتخريب، بجانب العصيان المسلح والثورة أو التآمر، وكذلك التمرد والانقلاب العسكري.

الصندوق العربي لتأمين أخطار الحروب

التأسيس

تأسس الصندوق في الأول من مايو 1980، حيث تم توقيع كونسوريتوم الصندوق في دولة الكويت وباشر عمله بعدئذٍ في العراق بموجب قرار رقم 1226 المؤرخ في 31 يوليو 1980 الصادر عن مجلس قيادة الثورة آنذاك وباستضافة من شركة إعادة التأمين العراقية التي قدمت له قرضاّ بدون فائدة بمبلغ 50 ألف دولار ليبدأ بممارسة اعماله اعتباراً من 1 يناير 1981.

وانتقل مقر الصندوق بعد ذلك الى قبرص في عام 1990 قبل أن يستقر أخيراً في البحرين، حيث بدأ بممارسة عمله وفقاً للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1994 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 2122 الصادرة يوم الاربعاء الموافق 27 يوليو 1994.

التغطيات

يهدف الصندوق إلى حماية مصالح أسواق التأمين العربية في منطقة الخليج العربي والمناطق العربية الأخرى، وذلك في تأمين أخطار الحرب وما إليها بالنسبة لفرعي التأمين البحري بضائع وأجسام السفن، وأما بالنسبة لفروع التأمين الأخرى فتحددها الهيئة العامة للصندوق بقرار خاص بها.

ويختص الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب بالعمل فى تأمين أخطار الحرب والاضطرابات والهيجانات الأهلية، وذلك بالنسبة لفروع التأمين البحرى بضائع وتأمين أجسام السفن وفروع التأمين الأخرى، التى تحدد بقرارات من الصندوق.

ويشترك لتغطية مخاطر الحرب للسفن أن تكون السفينة تحمل علم أحد الدول العربية أو تعود ملكيتها أو إدارتها إلى شخصية طبيعية أو اعتبارية عربية، أو إلى حكومة عربية أو أن تكون ذات مصلحة فيها، وللصندوق إمكانية التأمين على السفن الأخرى التى تبحر فى المنطقة العربية أو خارجها، ويمتد النطاق الجغرافى لعمل الصندوق لجميع أنحاء العالم.

تسعير الوثائق

تصدر شركات التأمين وثائق تأمين تغطى أخطار الحرب وتسندها للصندوق، وفقًا للشروط وضمن الحدود وموجب الأسعار التى يحددها الصندوق.

وتقوم اللجنة الفنية للصندوق بتحديد أسعار تأمين أخطار الحرب وفقًا للأسس الفنية، وللحكومات العربية أن تطلب تطبيق أسعار أقل من سعر الصندوق دعما للمستهلك ولسوق النقل البحرى على أن تتحمل تلك الحكومات فروق الأسعار، وإذا ما تعذر على الصندوق تغطية أخطار الحرب لظروف استثنائية وأصرت الحكومات على إجراء التأمين فتقوم الحكومات بضمان كامل مسئوليات الصندوق، خاصة صرف التعويضات.

شروط العضوية

عضوية الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التامين التابعة للدول العربية في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية والدول العربية الأخرى التي تحدد بقرار من الهيئة العامة للصندوق.

ويشترط في الشركة أن تكون مسجلة في بلد عربي وان تكون غالبية رأسمالها مملوكة من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية عربية، وهناك وضع خاصة لشركات التأمين فى السعودية، فإنه استثناءا للشروط السابعة يمكن انضمام شركات التأمين التى تكون غالبية رأسمالها مملوكة لرعايا السعودية، أو تكون غالبية الأصوات فى مجلس إدارة الشركة لرعايا السعودية، أو تمارس الشركة نشاطها داحل السعودية، ويبلغ عدد أعضاء الصندوق 190 شركة تأمين.

حصص الشركات

يتم تحديد حصص الشركات فى الصندوق فتحسب الأقساط المتحققة لكل عضو في تأمينات أخطار الحرب (البضائع والسفن) والتأمينات الأخرى للسنة السابقة.

ويحدد كل عضو قيمة الخسائر الإجمالية المترتبة على هذه الأخطار، التي يرى تحملها كحصته منحدود احتفاظ الصندوق بالأخطار، وذلك عن العمليات التي تصدر خلال السنة، ولا يجوز أن تتجاوز حدود الاحتفاظ بالنسبة إلى أي عضو من أعضاء الصندوق 20% من تقديره للأقساط المشار إليها فى البند الأول، وتجمع أولويات الشركات الأعضاء ويكون مجموعها أولية الصندوق.

وتحدد نسبة مساهمة كل عضو في أعمال الصندوق بنسبة أولويته الاحتفاظية من تعويضات الصندوق إلى المجموع العام للأولوية، ويحق للأعضاء المساهمة في الصندوق بنسبة تزيد على الـ 20% المذكورة أعلاه بشرط أن تكون هذه الحصة الإضافية متأتية من رغبة عضو أو أكثر المساهمة بحصة تقل عن 20% من أقساطه، وفي حالة حصول الرغبة لدى اكثر من عضو توزع الحصص الفائضة بشكل بتناسب ومساهمة كل منهم في الصندوق.