البورصة المصرية تقرر شطب 10 رعاة وتعتمد شركتين ببورصة النيل

اتخذ مجلس ادارة البورصة في اجتماعه الأخير حزمة من الإجراءات، تتضمن اعتماد معايير وضوابط جديدة لعمل الرعاة المعتمدين للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية، وشطب عدد من الرعاة والموافقة على إضافة رعاة جدد، بالإضافة إلى تعديل في قواعد الإدراج بالأنشطة المتخصصة بما يسمح للشركات بالتقدم بطلب اعفاؤها من التعاقد مع راعي بعد عام شرط استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي.

وقرر مجلس ادارة البورصة في اجتماعه الأخير شطب نحو ١٠ رعاة معتمدين في ضوء عدم التزامهم بمعايير استمرار القيد بالسجل وعدم تقديمهم لخطط للتوافق مع المعايير القائمة لاستمرار القيد بالسجل، وكذا الموافقة على اعتماد شركتين بسجل الرعاة هم “اليت” و”كنوز”، كخطوة تتضمن مراجعة شاملة لسجل الرعاة وفق ضوابط وإجراءات معروفة وفعالة لضمان جودة أدائهم خلال العمل مع الشركات المدرج لها أوراق مالية أو المستهدف ادراجها.

فيما اعتمد مجلس إدارة البورصة تعديل قواعد الادراج في قوائم الأسهم المسموح التعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، تمهيداً للعرض على الهيئة، يقضي بالسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب إعفاؤها من مطلب التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين لإدراجها بأحد هذه القوائم” القائمة” أ” أو “ب” ” متى استوفوا المعايير الكمية، وذلك بناءً على طلب مقدم من الشركة متضمناً استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي ، على أن يتم هذا خلال تقديم طلب من الشركة إلى اللجنة المختصة بالبورصة.

واعتمد مجلس إدارة البورصة معايير وضوابط جديدة تنظم عمل الرعاة المعتمدين، مع رفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، وذلك لضمان جودة عملها، حيث تتضمن، التأكد من وجود مسئول علاقات مستثمرين مؤهل وذو خبرة سابقة في المجالات ذات الصلة أو يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من البورصة المصرية، بالإضافة إلى أهمية وجود سياسة واستراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين مع تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الذي يسمح للمستثمر باتخاذ قراره الاستثماري على معلومات دقيقة، وكذا تدريب مسئولي علاقات المستثمرين على التواصل مع أطراف السوق وعقد اجتماعات دورية للتوعية المستمرة بتطور أنشطة وأعمال الشركة والعوامل التي تؤثر على الربحية والخطط المستقبلية.

بالإضافة إلى فصل التغطية البحثية عن نشاط الرعاية، بمعنى عدم تقديم الراعي التغطية البحثية بنفسه وإلزامه بالتعاقد مع شركات بحثية متخصصة لتوفير التغطية البحثية للورقة المالية بشكل نصف سنوي على الأقل، تتضمن عدة مكونات أهمها نبذة عن الشركة والصناعة ونموذج الأعمال وتحليل مالي.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو يسهم في مساعدة الشركات المصدرة في جهودها نحو النمو والتوسع وتكبير حجم أعمالها ومن ثم الانتقال الى القيد بالسوق الرئيسي، وذلك وفق استراتيجية تطوير شاملة تم صياغتها مع أطراف السوق ذات الصلة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

حيث عقدت البورصة سلسلة اجتماعات مع الشركات المصدرة والرعاة للتوافق حول الاستراتيجية النهائية لإصلاح السوق، أبدوا خلالها ترحيب بعملية الإصلاح والتطوير للسوق، وتأمل البورصة، مع تفعيل خطة الهيكلة، أن يتم تعظيم استفادة أطراف السوق المختلفة، وتحقيق مستهدفات نمو وتنمية السوق والشركات والمتعاملين.

وفي حال توافر عدد من الشركات الحاصلة على رخصة صانع سوق سيكون مطروح للدراسة طلب تعاقد الشركات المقيدة معها لتوفير السيولة الدائمة في ضوء النماذج العالمية المطبقة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور سلسلة القيمة المضافة، لخلق قصص نجاح لشركات على المستوى المالي والتشغيلي، وهو ما يسهم في تعزيز السيولة والتداول في السوق، ومساعدة الشركات على الانتقال الى السوق الرئيسي، والمساهمة في بناء قدرات الرعاة.

أضاف “هدفنا تصويب مسار السوق وتأهيل الشركات، فسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة للتمويل والتوسع وليس “محطة”.