«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران قراره رقم 162 لسنة 2020 بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية على شركات التأمين.

وتضمن القرار إلزام شركات التأمين بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية بما يعادل (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام بعد احتجاز الضريبة من العام المالي الماضي 2020/2019، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوصت الهيئة مجالس الإدارات بشركات التأمين الالتزام بالوارد في الفقرة السابقة، ومراعاة التحقق من الآتي:-

1- توفير المتطلبات اللازمة لتطبيق المعيار وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.

2-  تحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.

3- قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوفير الموارد البشرية والخبرات.

4- تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار بالشركة.

5- التنسيق بين الإدارات المختلفة بالشركة ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية في هذا الشأن.