«حماية المستهلك»  يضبط مصنع غير مرخص لإعادة تعبئة زيوت مستعملة للسيارات بالمنوفية

كشف د. أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بالمنوفية فى ضبط مصنع غير مرخص لانتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الاسواق ، و إعادة طرحها فى عبوات تستخدم علامات تجارية توحى بأن المنتج تم تصنيعه فى دولة الامارات العربية على خلاف الحقيقة مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين  .

وأضاف أن الفرع الاقليمى بمحافظة المنوفية قد قام بإعداد حملة توجهت الى مقر المصنع فى منطقة زراعية بمدينة تلا، وفاجئت الحملة جميع العاملين به وتم ضبط عدد 130كرتونه تحتوى كل واحدة منها على عدد 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها اى بيانات مملوءه بالزيت كل جركن سعته 5 لتر  زيت بإجمالي 650 جركن ، و عدد 5 براميل صاج سعة الواحد  200 لتر بإجمالي 1000لتر معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها اى بيانات .

كما تم ضبط عدد 2 فنطاس سعة الواحد منهم 1طن  مملوئين بالزيت وغير مدون عليهما اية بيانات بالإضافة إلى عدد 1فنطاس سعة  1طن يحتوى على 700 لتر من الزيوت غير مدون عليها أى بيانات، كما تم ضبط عدد واحد ماكينه تقليب زيت سعة 8طن مملوءه بكمية 4طن زيت مجهوله المصدر ، وعدد 62 جركن زيت سعة الجركن 20لتر مجهولة المصدر ، و عدد واحد ماكينه تقليب زيت سعة 1 طن  ، وعدد 1ماكينه تعبئة جراكن زيت .

وتم أيضا ضبط عدد 144 جركن فارغ يستخدم فى تعبئه الزيوت،  وعدد 56 جركن بلاستيك فارغ سعة 20لتر،و 540 جركن فارغ سعة 1.5 لتر يستخدم في تعبئة الزيوت ، و عدد 360جركن فارغ سعة 1 لتر ، كما تم ضبط عدد 48 ربطة كرتون من الورق المقوى تحتوى كل ربطه على 25كرتونه فارغه بإجمالي 1200 كرتونة تستخدم في تعبئه المنتجات  ، و عدد 6 فنطاس فارغ سعة كل واحد 1طن  ،وعدد 450 ملصق بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى   X-PRESS 333  ، DION ومدون عليها عبارة صنع فى الامارات العربية المتحدة .

وذكر سمير أن إجمالى مضبوطات الحملة التى تم التحفظ عليها بمعرفة فرع الجهاز بالمنوفية تصل إلى 8.6 طن زيوت ما بين مستعملة و مخلوطة ومجهولة المصدر ، تم جمعها مستعملة من الأسواق فى محاولة لإعادة تدويرها و طرحها بالأسواق تحت مسمى علامات تجارية بزعم أنها مستوردة من الخارج  على خلاف الحقيقة ، وقد تم تحرير المحضر رقم 2605 لسنة 2020 جنح أمن دوله طوارئ مركز شرطة تلا والاحالة للنيابة  العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .