«المركزي الكويتي» يضع أسس وقواعد الهيئة العليا للرقابة الشرعية

رويترز

انتهى  مجلس إدارة بنك الكويت المركزي من  وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخرا، كما عين لها أربعة أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية.

ويتوقع  أن تمثل هذه الهيئة المرجعية الشرعية الرئيسية للعمل المصرفي الإسلامي في الكويت التي تُعتبر من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977.

وذكر البنك في بيان أن  المحافظ عين عيسى زكي عيسى شقره رئيسا للهيئة، كما عين أيضا ثلاثة أعضاء هم خالد محمد يوسف بودي ومصطفى سيد حسن سيد علي الزلزلة ومطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ونوه بأن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ويتمثل دور الهيئة في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.

وتقترح الهيئة أيضا الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأوضح البيان  أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

يوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك بواقع خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية، وذلك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية، كما يوجد عدد كبير من الشركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقارات.