السعودية تفرض ضريبة جديدة أقل على العقارات لدعم القطاع

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أمرا ملكيا يوم الجمعة يعفي الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 بالمئة ويفرض ضريبة جديدة بنسبة خمسة بالمئة على التصرفات إذ تتحرك الدولة الخليجية لتنشيط الاقتصاد المتضرر جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19.

وقال وزير المالية السعودي على تويتر إن الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.

وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ركودا كبيرا مع انكماش الاقتصاد سبعة بالمئة في الربع الثاني وارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي عند 14.5 بالمئة.

وزادت الحكومة في يوليو ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها عند 15 بالمئة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن التحرك كبح الطلب المحلي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان على تويتر ”يهدف الأمر الملكي الكريم إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم… وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري“.

ودشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، خطة طموح لتنويع الاقتصاد وخلق ملايين من فرص العمل للسعوديين. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالخطة لكن البرامج ستخضع ”لتحسينات هيكلية“ وستتم إعادة تحديد أولوياتها لتحفيز النمو.

وقال الأمر الملكي إن الحكومة ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية ”عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن“.

وقال وزير الإسكان إن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70 بالمئة بحلول 2030 في بلد يغلب الشباب على سكانه.

وتعتزم السعودية خفض الإنفاق 7.5 بالمئة في ميزانية العام القادم بحسب بيان أولي للميزانية يتوقع عجزا للميزانية 12 بالمئة في 2020 و5.1 بالمئة في العام المقبل.