بنك القاهرة يحصل على تمويل بقيمة 15مليون دولار من صندوق سند

حصل بنك القاهرة على قرضاً جديداً بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق سند يتم توجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر في مصر.

وتهدف تلك الشراكة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على الإستمرار فى تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وبإعتباره شريكاً لصندوق سند منذ عام 2017، أثبت البنك إلتزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر.

و قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: “يسعى البنك بالتعاون مع صندوق سند، أحد أهم شركائنا، إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة من خلال توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، كما يستهدف التمويل الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجاً”

أضاف فايد أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشأت صغيرة الحجم تعد من أهم الركائز الأساسية للإقتصاد القومى، مشيراً إلى أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما في ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالي للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة.”

وقالت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند إن بنك القاهرة يعد شريكًا استراتيجيًا لسند لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالي في مصر، ونحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين والتى تعد ركيزة مهمة لتوفير الدخل وتحقيق الإستقرار للعمالة فى مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطي الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ويعد بنك القاهرة من واحداً من أهم البنوك العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر، إنطلاقاً من الريادة التى يتمتع بها البنك فى هذا المجال.

ويمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي، كما نجح بنك القاهرة في ترسيخ ريادته فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع والنمو الملحوظ، حيث تم تحقيق نسبة نمو بنسبة 220% بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بديسمبر 2018، وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليار جنيه  خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.

كما بلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتاهية الصغر نحو 15.8 مليار جنيه.

ويعمل البنك على مساندة تلك المشروعات عبر توفير التمويل اللازم سواء كانت للأفراد أو للشركات لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الإستدامة المالية، مع الإستمرار فى تطوير خطط وإستراتيجيات العمل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.