البرلمان الكويتي يقر نهائياً قانون الإفلاس في انفراجة للشركات المتعثرة

رويترز

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء وبشكل نهائي قانون الإفلاس الذي يُتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا.

ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله إن قانون الإفلاس ”سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني.. والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة“.

وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.