وزيرة التجارة: جاري وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد وتتضمن حوافز للقطاع الصناعي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والاجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي.

وذكرت قانون الضرائب الجديد والذي تجري إعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا عن 10 ملايين جنيه بواقع 7 الاف جنيه سنوياً.

جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي».

ونوهت بأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية.

وأوضحت أن القانون الجديد يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة، بالإضافة الى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

وذكرت جامع أن الوزارة تعمل علي دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم علي تيسير الاجراءات ومنها الحصول علي السجل الموقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.

وحول رؤية الوزارة لإتاحة المزيد من الاراضي الصناعية اشارت جامع الى حرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الاراضي والعمل على اتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين خاصة وأن الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع الاراضي ألا أن ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع لفتت جامع أن الوزارة بصدد اعداد مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعفاء المنشأت الصناعية من هذه الضريبة بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الصناعي.

وعلى جانب آخر أشارت  إلى خطة الدولة في تغير سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجية وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.