استثمار «المصرية اللبنانية» تطالب الحكومة بمساندة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات بواسطة هشام إبراهيم و سناء علام 24 سبتمبر 2020 | 3:12 م كتب هشام إبراهيم و سناء علام 24 سبتمبر 2020 | 3:12 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 طالب فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الحكومة بضرورة مساندة القطاع الصناعي ومساندته والوقوف على استدامة نموه من خلال تعزيز تنافسيته سواء علي مستوي السوق المحلي أو في أسواق التصدير. واقترح خلال فعاليات الندوة الإلكترونية التي تنظمها الجمعية بمشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تحت عنوان ” مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي”، منح الأنشطة الصناعية مزايا ضريبية لتخفيف حدة تكاليف الانتاج خاصة بعد رفع الدعم عن الكهرباء، والمياه وغيرها من عناصر الإنتاج، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأجور. إقرأ أيضاً وزير المالية: حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية «المصرية اللبنانية» تختار أيمن أبو العنين رئيسًا للجنة النقل واللوجيستيات 6 لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وأكد حدرج أن الصناعة هي المشغل الأكبر للعمالة وتوفير فرص العمل للشباب وهو الأمر الذي يستحق أن ينظر إليها بمنظور ضريبي خاص. وأشار إلى أن جميع دول العالم قد تخلت بشكل غير رسمي عن اتفاقية التجارة العالمية ،وقد قدمت هذه الدول اعفاءات وامتيازات اجرائية ومعنوية للمنتج الوطني لتحفيزه وتشجيعه، مؤكدا ضرورة أن تتلقي الصناعة المصرية نفس هذه المعاملة من الدعم والتحفيز ولفت حدرج إلى ضرورة تشجيع اقامة الصناعات الصغيرة ومساندة الشباب المبدعين والمبتكرين لإعداد جيل جديد من رواد الأعمال قادر علي إقامة صناعات مغذية للمصانع الكبرى، وهو أمر تحتاجه الصناعة الوطنية بشدة، مؤكدا استعداد الجمعية لتوفير كافة الامكانيات والخبرات من أجل مساعدة الوزارة في هذا الأمر. وأضاف أن الصناعة المصرية اثبتت قدرة هائلة علي الصمود، وما قدمته الدولة وحكومة د. مصطفي مدبولي، والبنك المركزي من مبادرات وتسهيلات كانت الدافع للوقوف صفا واحداً من أجل القيام بمساندة الدولة اقتصاديا واجتماعياً وهو تأكيد لمبدأ الشراكة الوثيقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/461r الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمالالحكومةالضرائبالقطاع الصناعيالمشروعات الصغيرةوزيرة التجارة والصناعة