شركات الحديد تترقب قرار الحكومة بشأن رسوم واردات البيليت أكتوبر المقبل

تنتظر شركات الحديد والدرفلة العاملة  بالسوق المحلية القرار المرتقب لوزارة التجارة والصناعة حول الرسوم المفروضة  على واردات الحديد والبيليت، والتي تم إصدارها العام الماضي، وجددتها الوزارة خلال شهر إبريل الماضي حتى يوم 11 اكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تصدر الوزارة قرارها إما بتعديل الرسوم وخفضها تدريجياً أو تجديدها بنفس المعدلات التي يتم العمل بها حالياً البالغة 25% على واردات الحديد تام الصنع، و16% على البيليت، أو إلغاء القرار تمامًا إذا كانت هناك تغيرات في السوق تستوجب ذلك.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة عالية المهدي رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب لـ”أموال الغد”، إن الحكومة مطالبة بضرورة المسارعة نحو إتخاذ قراراً بتثبيت رسوم الوقاية المفروضة على البليت المستورد لمدة لا تقل عن 3 سنوات وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمصانع القطاع لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا والتي يأتي في مقدمتها إنكماش معدلات الطلب .

تابعت أن المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حاليا لا تستحوذ سوى على 35% من إنتاج مصانع وشركات الحديد ، فيما كانت أنماط البناء الفردية والأهالي تستحوذ على 65% من إنتاج السوق ، بما يعني إضطرار الشركات لخفض إنتاجيتها في ظل ذلك القرار .

ونص القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى وحتى إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى إبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت» بدءا من أكتوبر الماضى حتى إبريل 2020، وبنسبة 13% حتى إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى إبريل 2022.

وتنتج مصر نحو 16 مليون طن حديد سنويا، وسط تقديرات بوصول حجم انتاج السوق حالياً نحو7.5  % منها فقط بسبب تحديات ارتفاع التكاليف  والتداعيات الأخيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا .

ويتضمن هيكل المؤسسين للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب نحو 12 من كبرى شركات الحديد المتكاملة، أبرزها مجموعة حديد عز «الحديد والصلب المصرية»، و«الدلتا للصلب»، و«أركوستيل للصلب المخصوص»، والسويس للصلب، و حديد المصريين، وحديد المراكبى، ومصنع 100 الحربى، و«طيبة للصلب» ، و«المدينة المنورة للصلب».