أعلن المصرف المتحد عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.
أوضح أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي على مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه، مما يساهم في زيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
وأشار القاضي إلى أن المرأة تستحوذ على نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر، كما يستحوذ القطاع التجاري على أعلى نسب طلبات تمويل يليه القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.
وأضاف القاضي أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020، مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
وعن أهمية التمويل المتناهي الصغر يقول القاضي أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لأصحاب المشروعات او الحرف، فضلًا عن تحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج.
وأشار القاضي إلى التجربة الماليزية الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية، حيث اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المدارس وكليات التعليم الفني مما ساهم في تخريج أعداد ممن يجيدون أعمال السباكة والنجارة والحدادة الامر الذي ساعد أصحاب تلك الحرف إلى التحول لأصحاب مشروعات.
وأوضح أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبه معدومة نتيجة لعدة عوامل أهمها طبيعة صاحب التمويل وحرصه على سمعته مما يجعله يميل إلى السداد في المواعيد المحددة وخوف من الفضيحة.
وأكد على إيجابية الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر، حيث ساهمت في تحسين المناخ الاستثماري لهذا القطاع، خاصة أن البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة.
