اذا كنت من محدودي الدخل، لا يعني ذلك أنك ليس بحاجة إلى إمتلاك وثائق تأمينية نظراً لإنخفاض القدرة المالية لديك، فتم طرح منتجات تأمينية متناهية الصغر تسهم في تغطية المخاطر المتعددة التي تواجه محدودي الدخل والممثلة في الوفاة والحوادث الشخصية بجانب تأمين الممتلكات التابعة لهم، وذلك مقابل سداد أقساط منخفضة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه وأيضا مع دخولهم المنخفضة.
تعريف التأمين متناهي الصغر
ينص تعريف الهيئة لهذه النوعية أنه هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمَّن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على 100 ألف جنيه، ومن ثم لا يزيد الحد الأقصى لمبلغ تعويض الوثيقة على هذه القيمة.
ولكن تسعى الهيئة من خلال قانون التأمين الجديد إلى زيادة التغطية التأمينية للتأمين متناهى الصغر بحد اقصى مبلغ 200 ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
التغطيات التأمينية
تتضمن وثائق التأمين متناهي الصغر التغطيات التالية:-
– تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه، بتغطية مخاطر الوفاة بصرف مبلغ التعويض للمستفيدين المستحقين شرعًا (ورَثة العميل المتوفى).
– تغطية العجز الكلى المستديم مثل حالات فقْد إبصار العينين نهائيًّا، وفقْد الذراعين أو اليدين، وأيضًا فقْد الساقين أو القدمين، وفقْد ذراع وساق، وفقْد ذراع وقدم، وفقْد يد وساق، وفقْد يد وقدم.
– تغطي الوثيقة أيضًا حالات العجز الجزئى المستديم بما يعادل نسبة من مبلغ التأمين طبقًا لنسبة العجز المقررة من الجهات الطبية الحكومية.
– تغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق.
– تغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول
– توفير الحماية التأمينية لصاحب المشروع ضد مخاطر الإئتمان وعدم السداد والتعثر لصالح جهة التمويل.
الإصدار الإلكتروني
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً، وكذلك السماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى البريد المصري، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
