قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المستهدف أن يتم الإعلان الشهر المقبل عن ملامح النظام الجديد للمساندة التصديرية الجاري وضعه بالتنسيق والتوافق بين كافة المجالس التصديرية.
وأوضح أن النظام الذى سيعرض على وزيرة الصناعة والتجارة لرفعه لرئيس مجلس الوزراء، يؤكد على أهمية وجود آليات تنفيذ سريعة وألا تزيد فترة رد المساندة عن 6 اشهر كحد اقصى، وأن يعتمد على الرد النقدي بنسبة تصل لـ 60%.
وعلى جانب آخر أشار أبو المكارم إلى أنه من المقرر صرف نحو 20% من المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات خلال الشهر المقبل ليصل إجمالي مايتم صرفه من المتأخرات نحو 50% من إجمالي المتأخرات وبالتوازي مع هذا سيتم صرف المستحقات الجديدة خلال 6 أشهر بحد اقصى.
وكان رئيس الوزراء قد اجتمع مؤخرا مع وزيرة التجارة والصناعة ورؤساء المجالس التصديرية، حيث قال إن برنامج دعم الصادرات يتم إقراره بالشراكة معهم، الهدف شيء واحد هو أن ترتفع الصادرات خلال الفترة المقبلة، بل مضاعفة حجمها، مضيفا أنه في ضوء مستجدات جائحة “كورونا” سيتم الاتفاق على برنامج جديد، بحيث يكون هناك رؤية للتحرك في أسواق جديدة، خاصة بالقارة الإفريقية، معرباً عن استعداده لقبول مناقشة أية مقترحات خاصة بهذا البرنامج الجديد من جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وقامت الحكومة في أقل من عام فقط برد نحو 7 مليار جنيه وهو ما يزيد على 30% من المتأخرات.
وكشف مشروع الموازنة الجديد، عن زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالي الجاري 2020 ــ 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالي الماضي
